حثت شركة جلاس لويس الاستشارية، يوم السبت، المساهمين في شركة تسلا على رفض حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي إذا أُقرت ستكون أكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي في الشركات الأميركية. وأشار التقرير إلى أسباب مثل القيمة الضخمة لصفقة الأجور، كما أشارت أيضاً إلى قائمة مشاريع ماسك التي تستغرق وقتاً طويلاً للغاية لتنفيذها والتي تضررت مع شرائه البارز لموقع تويتر، المعروف الآن باسم إكس. واقتُرحت حزمة الأجور من قبل مجلس إدارة شركة تسلا، الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب علاقاته الوثيقة مع الملياردير، إذ لا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية ثابتة، بل تحدد المكافآت على أساس القيمة السوقية لشركة تسلا المتوقع ارتفاعها إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدى عشر سنوات بدءاً من عام 2018. وفي يناير كانون الثاني، أبطلت القاضية كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير مقترح حزمة الرواتب، لكن سعى ماسك بعد ذلك إلى نقل مقر شركة تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس. وانتقدت شركة جلاس لويس الانتقال المقترح إلى تكساس ووصفته بأنه يقدم فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية للمساهمين، داعية إلى إعادة النظر في الموافقة على حزمة رواتب إيلون ماسك. كما أوصت شركة الاستشارات أيضاً المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك، شقيق الملياردير، بينما وصّت بإعادة انتخاب الرئيس التنفيذي السابق لشركة تونتي- فرست سينتوري فوكس، جيمس مردوخ. على جانب آخر، قال روبين دينهولم، رئيس مجلس إدارة شركة تسلا، في مقابلة هذا الشهر لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن ماسك يستحق حزمة الأجر لأن الشركة حققت أهدافاً طموحة للإيرادات ما عزز سعر سهمها، لتصل إلى قيمة سوقية تقدر حالياً بنحو 571.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات إل إس إي جي. وتولى ماسك الرئاسة التنفيذية لشركة تسلا في عام 2008، وساعد في تحسين النتائج المالية للشركة في السنوات الأخيرة ما أدى إلى تحقيق أرباح بقيمة 15 مليار دولار من خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018، مع زيادة في معدل إنتاج السيارات بنحو سبعة أضعاف، وفقاً لموقع الحملة التي تدعم التصويت لصالح ماسك.