عمون - قال عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، موسى الساكت أن لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد مع قناة العربية تضمن التركيز على العديد من الملفات منها الحالية والمستقبلية، حيث ركز سموه خلال الحديث على عديد الملفات الهامة في مسيرة مملكتنا الحبيبة، السياسية، الاقتصادية، الصناعية، السياحية، التعليمية وغيرها من الملفات. وقدم سموه الحلول الناجعة لكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد سواء من حيث المنشآت، أو من حيث الأفراد العاطلون عن العمل، وقدم سموه منظومة متكاملة لهذه التحديات من حيث الحلول. وبين الساكت أن تركيز سموه على قطاع الصناعة وتطويره كأحد الحلول للتقدم والازدهار الاقتصادي ولتشغيل الشباب يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولكنها هنا أخذت دعما كبيراً من اهتمام سمو الأمير بهذا القطاع ومتابعته له وهو ما يتوجب علينا ضرورة المشاركة بوضع الحلول والخطط التي تحقق هذه الرؤية السامية، وتلبي طموح وآمال سمو الأمير بهذا القطاع وقدرته على تشكيل النهضة الاقتصادية. وكشف الساكت على أن تلبية هذه الرؤية ليست مستحيلة في ضوء معطيات القطاع الصناعي المتوفرة حاليا، لكنها بذات الوقت تحتاج إلى تذليل بعض من المعيقات التي تقف حائلا ما بين تحقيق التقدم الصناعي المنشود والانفتاح الكبير على الأسواق العالمية، وهذه التحديات معروفة لدى أبناء القطاع من ضمنها ارتفاع كلف التشغيل، وفي مقدمتها كلف الطاقة، وبعض التشريعات والقوانين التي تحد من عملية تسريع العجلة الإنتاجية والتصديرية، وفي حال الأخذ بهذه القضايا العالقة منذ فترة طويلة، فإننا بكل أمانة سنكون أمام قطاع صناعي واعد ومزدهر، وسيكون له الدور الكبير في ازدهار الاقتصاد الوطني. وأكد الساكت على أن الاقتصاد منظومة واحد يقوم على مبدأ التشاركية بين القطاعات المختلفة، وأن انخفاض نسبة الإنتاج أو وجود معيقات في أي منها سيكون له التأثير التام على مختلف القطاعات؛ ومن ثم على الدورة الاقتصادية برمتها، وأن حديث سمو الأمير حول الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي تتطلب رؤية عميقة للمرحلة المقبلة وتشاركية تامة بين القطاعات وأيضا الجهات الرسمية وصولا إلى هذا الهدف الوطني المنشود، وهذا الأمر يعي أننا دولة إنتاجية، وسيكون لدينا القدرة الكافية على اختراق الأسواق التصديرية والوصول لها وتقديم المنتج الأردني بكل ثقة بما يتناسب مع المعايير والمواصفات العالمية، وهذا يتطلب منا جميعا العمل ضمن سياسة صناعية موحدة شاملة كافة القطاعات، مع إيجاد عدد من الصناعات الداعمة لمثل هذه الرؤية، وفي مقدمتها صناعة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، حتى تكون العملية الصناعية برمتها تكاملية، وهذا جهد يحتاج إلى وقت وتخطيط وتنفيذ ضمن مدة زمنية محددة البداية والنهاية. ودعا الساكت مختلف القطاعات التي وردت في حديث صاحب السمو ولي العهد على اعداد خططا اللازمة لتنفيذ هذه الأجندة الوطنية وبما يتوافق مع الإمكانات المتاحة حتى نستطيع الوصول إلى الهدف المنشود.