الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أيام 16 و19 و20 أبريل /نيسان الماضي، تتضمن أدلة جديدة للتحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية. وأوضحت المنظمة في بيان الاثنين، أن الهجمات المذكورة تسببت في مقتل 44 مدنيا بينهم وإصابة 22 آخرين، في منطقتي مخيم المغازي ورفح. وأضافت أن هذه الجرائم أمثلة جديدة على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة الخاضعة للاحتلال منذ 7 أشهر. وأشارت إلى أنه نتيجة للتحقيقات تقرر عدم وجود أهداف عسكرية في النقاط الثلاث التي نفذت فيها إسرائيل الهجمات وما حولها. وذكرت أن إسرائيل لم تقدم تفسيرا مرضيا بشأن الهجمات ولم تحذر المدنيين الذين يعيشون في تلك المناطق قبل الهجوم. ولفتت المنظمة أنها أرسلت أسئلة إلى السلطات الإسرائيلية حول هذه الهجمات في 7 مايو/ أيار الجاري، لكنها لم تتلق أي رد. ومساء الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها. وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة. كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.