أشاد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي لمشاورات المادة الرابعة بإجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن «التقرير أشار إلى أن البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي». وأضاف: «البنك المركزي العراقي، قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4% إلى 7.5% وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15% إلى 18%، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عاناها العراق، وقد أسهم ذلك