فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريد الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى روسيا، حيث يمكن استخدام كل هذه الأسلحة في "القمع الداخلي". الاتحاد الأوروبي يتذرع "بحقوق الإنسان" لفرض عقوبات جديدة على روسيا وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء نظام عقوبات جديد ضد روسيا بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان": "تشمل قائمة المعدات المحظورة التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي الأسلحة النارية والذخائر وأجهزة المحاكاة المستخدمة للتدريب على إطلاق النار والقنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات، والأسلاك الشائكة، ومعدات القمع الداخلية، وسكاكين وحراب قتالية يزيد طول نصلها عن 10 سم، بالإضافة إلى مكونات المتفجرات: الأمموتول، والنيتروغليكول، وكلوريد البيكريل". الجدير ذكره أن توريد جميع أنواع الأسلحة والذخائر كان محظورا على روسيا في السابق بموجب نظام العقوبات الأوروبي الرئيسي بسبب "انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا"، ولكن إعادة إدراجها في قائمة عقوبات جديدة لا تتعارض مع سلوكيات الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة، تحاول مؤسسات بروكسل ضمان بقاء الحظر ساري المفعول لأطول فترة ممكنة، حتى لو تم إلغاء أحد أنظمة العقوبات. وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا إلى قائمة العقوبات، معدات القرصنة والتكنولوجيا وبرامج مراقبة الاتصالات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وبرامج اختراق بروتوكولات الأمان المختلفة، والتي بموجب العقوبات الجديدة يُحظر على الشركات المصنعة الأوروبية لهذه المنتجات بيعها لروسيا. وفي إطار نظام العقوبات نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصلحة السجون الفيدرالية، بالإضافة إلى 19 محققا ومدعيا عاما وقاضيا شاركوا في قضايا أليكسي نافالني  والرئيس المشارك لمؤسسة "ميموريال" أوليغ أورلوف وسجناء آخرين. وتمت الموافقة على القائمة كجزء من نظام العقوبات الجديد ضد روسيا، والذي يستهدف وفقا للاتحاد الأوروبي الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية. وتشمل قائمة العقوبات على وجه الخصوص، قاضية محكمة مدينة موسكو تاتيانا دودونوفا، ورئيس تفتيش مصلحة السجون الفيدرالية ألكسندر يرمولينكو، والمدعي العام ألكسندر غلاديشيف، ومحقق لجنة التحقيق الروسي إيليا سافتشنكو، وقاضية محكمة منطقة غولوفينسكي في موسكو إيلينا أستاخوفا، وقاضي المحكمة العليا نيكولاي دوبوفيك. وبموجب هذه العقوبات يُحظر على جميع الأشخاص دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم، إذا وجدت في دول الاتحاد. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على نظام عقوبات جديد ضد روسيا، يستهدف الأفراد والشركات التي في رأي الاتحاد، "تنتهك حقوق الإنسان في روسيا". ومن المتوقع أن يسمح النظام الجديد للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على "الأفراد والمنظمات المسؤولة عن اضطهاد المعارضة" في روسيا، وتمت تسمية النظام الجديد بشكل غير رسمي على اسم المعارض الروسي أليكسي نافالني. المصدر: RT تابعوا RT على