ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان للداخلية أشار إلى أن "موفق بن صالح بن سنيد الحربي - سعودي الجنسية - (أقدم) على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية". وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله"، لافتاً إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل (...) بمنطقة مكة المكرمة". وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 16 من أصل 71 حكماً بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية، علماً أن السلطات نفذت 170 إعداماً في 2023 بينهم 33 شخصاً أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. واحتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية. وفي 27 شباط/فبراير الماضي، نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد منذ إعدام 81 شخصا في آذار/مارس 2022. ففي العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنّها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا. ولم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً أنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان الأحكام بقطع الرأس. وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية. ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.