عمون - لجأت محافظة دمشق إلى القبور الطابقية؛ لحل مشكلة توفر المدافن الكافية ضمن المدينة. واعتمدت أسلوب توسعة القبر عموديًّا إلى طابقين، لكنها اضطرت لاحقًا إلى إقرار طريقة الطوابق الثلاثة في القبر الواحد، بسبب عدم توفر المدافن الكافية. ويتركز عدم توفر المدافن الكافية، في مدينة دمشق "داخل السور"، إذ نشأت سوق سوداء لبيع القبور، ووصل سعر الواحد منها إلى أكثر من 100 مليون ليرة، "7000 دولار"، إضافة إلى نشوء خلافات بين الأسر حول ملكية القبور القديمة. وأثير الجدل حول صوابية الخطوة، إذ قال البعض إنها تنتهك حرمة الميت، لكن محافظة دمشق، أكدت أن الأسلوب الطابقي لن يطال سوى القبور التي مضى 5 سنوات على الدفن فيها، وأنه سيتم بشكل يحفظ التباعد بين الموتى. وتقول المحافظة، إن فكرة القبور الطابقية جاءت لمساعدة الناس في ظل انعدام المساحات الأفقية للمقابر، مع ضمان ألّا يضر القبر الطابقي بالقبور المجاورة، وأن يتعهد المستفيد بعدم التنازل عنه أو بيعه إلا للأقارب. ولا تعتبر فكرة القبور الطابقية جديدة، فقد سبق أن طبقت منذ زمن طويل، في منطقة "جوبر" بريف دمشق، إذ عانت المنطقة من مشكلة في توفر القبور. لكن في كل مرة يتم فيها إضافة طابق جديد، ينشأ جدل حول مشروعية الفكرة. ودرج خلال فترة سابقة، أسلوب "استضافة الميت" في قبر يتم استئجاره لمدة معينة، ريثما يتم تأمين بديل يدفن فيه. لكن القانون السوري يمنع استضافة ميتٍ من غير العائلة، ويتم ذلك بالخفاء مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، بين ملاك القبر والوسطاء والمستأجرين. وتثير فكرة "الموتى الضيوف"، رعبًا عند الأحياء، فيحرص المقتدرون منهم، على شراء القبر والاطمئنان لوجوده، وهم على قيد الحياة، حتى لا يتعرضون "للشنشطة" ويعانون من "عصّة القبر" بعد مماتهم. وتبعًا لمحافظة دمشق، فقد تجاوز عدد وفيات العام الماضي 7 آلاف ضمن المدينة، بعدد وسطي يقدر بنحو 20 حالة وفاة يوميًّا، وبينما يصل عدد القبور إلى 160 ألفًا موزعة ضمن 30 مقبرة، تم رفدها بـ4 آلاف قبر طابقي. ورغم وجود مقبرة "نجها" شبه المجانية جنوبي دمشق، إلا أن حرص الأهالي على دفن موتاهم ضمن المدينة، تسبّب في نشوء سوق سوداء تبيع القبور بأسعار خيالية للعائلات. ويتم اختيار القبور القديمة التي انقطع عنها الزوار، للبيع في السوق السوداء. ويبدأ الاستيلاء على القبر بتكسير شاهده ومحو ملامحه حتى لا يظهر صاحبه الأصلي. ثم تتم عملية بيعه للميت الجديد بشكل غير قانوني. ويقول المحامي إسماعيل جبر لـ"إرم نيوز": "وفق القانون السوري، لا يخضع القبر لعمليات البيع والشراء، وإنما تعود الملكية لوزارة الأوقاف، في حين تحدد أحقية الدفن للوفاة الأولى فيه لأسرته، ولا يمكن دفن شخص غريب عن الأسرة ومن غير الورثة الشرعيين". وتقول محافظة دمشق في موقعها الإلكتروني: "لا يوجد ما يسمى بيع أو شراء أو استئجار للقبور في مقابر المدينة أو مقبرة دمشق الجنوبية (نجها)، وإنما يوجد تخصيص للقبور وهو عبارة عن استحقاق دفن، يتم عند الوفاة وهو مبلغ رمزي". وتتوقع المحافظة أن تتراجع عمليات بيع القبور في السوق السوداء، بعد تطبيق قبور الطوابق الثلاثة. وكان مدير مكتب دفن الموتى في دمشق فراس إبراهيم، قد أعلن في لقاء إذاعي، عن التوجه لبناء جزيرة تضم بين 4 و6 آلاف قبر، إضافة لتوفير 4 آلاف قبر في مقبرة "عدرا" شرقي دمشق. ارم