أعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريح لصحافيين، أمس: «لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا». جاء ذلك بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونغرس أنهم سيدفعون باتجاه اتخاذ تدابير ضد المحكمة، ومقرها في لاهاي. كانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد حثت، الجمعة، على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأعربت المحكمة عن قلقها العميق من أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، مكررةً دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. وأمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري فوراً على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية كارثي. وجاء الحكم، الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، استجابةً لطلب عاجل تقدمت به جنوب إفريقيا. وبرَّرت جنوب إفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية. وفي حين أن أحكام المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App