ياسر رشاد - القاهرة - ألزمت محكمة أرجنتينية حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء بعد تجميد ميلي صرفها في إطار "مكافحة الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية". يشار إلى أن تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في ديسمبر، سبقه تصريح له تعهد فيه أيضا بخفض الإنفاق العام.   في وقت سابق من شهر مايو الجاري، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل تقديم الطعام.   ويُزعم أن الاحتجاجات نُظمت للضغط على الحكومة لتوزيع المزيد من المساعدات التي لم يصل جزء منها إلى المستفيدين المقصودين.   وفي المقابل، يسعى ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة وإنهاء ما يسميه هو بـ"تجارة الفقر".   ووافق أحد القضاة الاثنين على طلب تقدمت به منظمات إغاثة، حيث أمر الحكومة بإجراء عملية جرد مفصلة للمواد الغذائية المحتجزة والمضي قدما بتوزيعها "على الفور".   وأشار القاضي إلى العدد الهائل من الأرجنتينيين "الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي".   ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة اللاتينية في حالة فقر.   مارتن..الاتحاد الاوروبى يحاول بفرض عقوبات على اسرائيل  قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.   وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".   وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".   وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".   وقال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "بوليتيكو" إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشددا على أنه قبل الغارة على رفح "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".   وأضاف: "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".   وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح بجنوب قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.