القاهرة - أعلنت مصر استضافتها مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو المقبل، بحضور الشركاء الاقليميين والدوليين، في إطار حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان. ودخلت الحرب الدامية عامها الثاني في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وحاولت أطراف دولية وإقليمية رئيسية، منها الولايات المتحدة ومصر والسعودية، التوسط لتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة دون جدوى. فيما تقوم القاهرة بجهود كبيرة على هذا الصعيد إذ يعد استقرار السودان "مسألة حيوية" للأمن القومي المصري. ففضلا عن كون السودان مصدرًا رئيسيًا لمياه نهر النيل الذي يعتمد عليها الأمن المائي المصري، فهو أيضا شريك تجاري مهم، والتعاون معه ضروري لضبط الحدود الطويلة التي يتشاركها البلدين. كما أن الحرب في السودان أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، مما يُشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا لذلك تعتبر من أكثر الدول التي تضررت من تطورات الأوضاع في السودان. وما يساهم في تعزيز فرص نجاح المبادرة المصرية في مهمتها هو أن القاهرة تستضيف حاليا العشرات من قادة الأحزاب السياسية السودانية. وذكرت مصر أنها ستستضيف المؤتمر الذي يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني-سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة. وذكرت أن الدعوة المصرية تأتي انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها. وكانت مصر قد استضافت في يوليو/تموز الماضي قمة دول جوار السودان لبحث الأزمة وإنهاء الحرب. وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد. ودعا البيان الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان. لكن المؤتمر السابق لم يحقق الهدف الأساسي وهو ترتيب لقاء يجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وكان رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك التقى بصفته رئيسا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في القاهرة بعدد من المسؤولين المصريين، وناقش معهم تطورات الأوضاع في السودان. وأعلن في تصريحات في مارس/آذار الماضي، أن "القيادة المصرية وافقت على طلب تقدّم به لحث البرهان وحميدتي على إنهاء الحرب، متوقعا أن "يتم اللقاء في القاهرة"، دون أن يحدد وقت اللقاء. ويقول محللون أن القاهرة تبحث عن المساحات المشتركة بين الأطراف السودانية المتنازعة، للوصول إلى نموذج لتقاسم السلطة، وموقف مصر الاساسي هو عدم التدخل الخارجي في الشأن السوداني، ولذلك ستعمل لإيقاف الدعم الذي يصل إلى الطرفين المتحاربين، باعتباره أجج الصراع وأوصله إلى مرحلة الحرب الأهلية.