أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي، المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل: (الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، بلديات المدن والمحافظات) وغيرها؛ وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة، حيث يهدف الكود وضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي برعاية من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق، حيث عملت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إعداد كود الطرق السعودي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، حيث نصّت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار، وقد تم إعداد هذا الكود نظراً لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة، حيث أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودي، يُراعي كافة التغيرات والتضاريس في مختلف مناطق المملكة، ويضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان والجودة والبيئة والاستدامة.واستمرت رحلة إعداد كود الطرق السعودي 18 شهرًا، بكوادر وطنية متخصصة، وبالاستعانة بعددٍ من الخبراء المتخصصين في قطاع الطرق على المستوى العالمي، إضافةً لتشكيل لجنة توجيهية لإعداد هذا الكود تتضمن العديد من الجهات ذات العلاقة؛ حيث تهدف هذه اللجنة على الحرص في خدمة الكود للخطط التنموية والإستراتيجية لهذه الجهات، والتوافق ودعم التكامل في آلية التنفيذ.ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق في المملكة والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير اللازمة لتصميم وإنشاء وصيانة الطرق، وتعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.