أعلنت وزارة المالية بأن الشركات أو المؤسسات المتوقف صرف استحقاقاتها المالية بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور، فإنه سيتم صرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية. وأكدت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، الحرص على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيزاً لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي، مشيرة إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية والمتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط. وطالبت المالية بضرورة الجهات الحكومية بخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تقديم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات. وكان اتحاد الغرف السعودية قد أوضح أنه على الشركات والمؤسسات الالتزام في متطلبات الجهات الحكومية والالتزام بسداد مستحقات الموظفين والجهات الدائنة، مشيرا الى إيقاف طلب من الشركات والمؤسسات شهادة حماية أجور، وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة، وشهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية، وأن الالتزام بمتطلبات الشهادات متطلبا نظاميا عند التعاقد، مما يستوجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بتلك المتطلبات.