قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن الحكومة اتخذت اليوم قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية يونيو المقبل. وأضاف أن “هذا يعني أن الدولة ما زالت تدعم بـ105 قروش للرغيف، ومازال حجم الدعم الموجود نحو في حدود الـ105 مليارات جنيه”. وأوضح مدبولي أن قدرات الدولة المصرية استطاعت أن تتحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم يجب ببساطة شديدة وهدوء وتدرج البدء في تحرك في بعض السلع والخدامات، حتى نكون قادرين على استدامة تقديم الدعم، وهذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري. وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش اليوم شيئا مهما في إطار عملية الترشيد، وهى الخبز المدعم، منوهًا إلى أن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 سنة، وأنه على مدار الـ30 سنة الماضية تضاعف سعر الخبز عدة مرات، وبالتالي هذا حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة، لذلك كان كل ما نهدف له هو مجرد تقليص هذا الدعم بصورة قليلة. وتابع: «تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية اليوم هو جنيه وربع، ويُباع بـ5 قروش، فبالتالي الدولة تتحمل 120 قرشًا على الرغيف الواحد، هذا الرقم مع متوسط في حدود 100 مليار رغيف في السنة، أي أكثر من 120 مليار جنيه دعما للخبز من الدولة، فكان يجب أن يحدث تحرك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم». تنتج مصر يوميًا نحو 275 مليون رغيف خبز مدعوم، ويصل نصيب الفرد الواحد ضمن منظومة دعم الخبز، إلى 5 أرغفة يوميًا، ووفقا لتصريح للمتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قال فيه إن الزيادة في سعر الخبز ستكون "محدودة" ربما عدّة قروش، في إشارة إلى أن الزيادة لن تكون قرشًا أو اثنين كما كان في السابق، بل قد تكون خمسة قروش، وربما يصل سعر الرغيف الواحد إلى 15 أو 20 قرشًا. رحلة ارتفاعات رغيف الخبز على مدار 40 عامًا ويستفيد من منظومة الخبز المدعوم نحو 70 مليون مواطن، وقبل أن يصل سعر الرغيف الواحد إلى 5 قروش، مر برحلة من الزيادات الهادئة على مدار نحو 44 عامًا وهي كالتالي: ظل سعر الرغيف في سبيعينيات القرن الماضي ثابتًا عند نصف قرش فقط إلى يونيو 1980 عندما تم رفعه إلى قرش واحد.  شهد ارتفاعًا آخر في عام 1984 إلى قرشين، ثم في عام 1988 قررت حكومة عاطف صدقي رفعه إلى 5 قروش. وفي مارس الماضي، وجه الرئيس السيسي الحكومة بالإبقاء على أسعار الخبز من دون تغيير، وذلك في أعقاب قيام لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار السولار بواقع 125 قرشا للتر، ووجه بتحمل الدولة لفارق الزيادة في أسعار الوقود للمخابز التموينية، يشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو المقبل خصصت أكثر من 125 مليار جنيه لدعم الخبز. وحاولت الحكومات المتعاقبة تخفيف فاتورة الدعم دون المساس بسعر الخبز بشكل مباشر، عبر تخفيف وزنه، وأحدث قرار في هذا الإطار كان في أغسطس 2020 عندما قامت الحكومة بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم إلى 90 جراما من 110 جرامات لتصل إنتاجية جوال الدقيق "وزن 100 كجم" إلى 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا، بينما كان وزن الرغيف المدعم في تسعينيات القرن الماضي 150 جرامًا.