يعد مسألة رفع الدعم عن رغيف الخبز، من القضايا الهامة التي تثير اهتمام وتساؤلات المواطن المصري، حيث أن الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي. ويرى الخبراء أن قرار الحكومة جاء في وقت مهم من أجل حوكمة منظومة الدعم مؤكدين أن هذا القرار لن يؤثر على المواطن المصري. تصريحات رئيس مجلس الوزراء وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. أضاف فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا:" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني". أكمل أن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش. صرح رئيس الوزراء، إنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، لـ رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو القادم. وأضاف أن الحكومة تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب. كشف أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية، موضحًا أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026. التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني ودعا رئيس الوزراء، آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة، لافتًا إلى أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية. لن يؤثر على المواطن ومن جانبه قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أنه من المعلوم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنتج  ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف خبز يوميا لصرفه على بطاقات التموين بمعدل 5 ارغفة  يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 5 قروش للرغيف حيث يستفيد من منظومة الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين أيضا صرف السلع الأساسية ضمن مقررات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ولكن هناك حاجة  لتحريك السعر بحيث يمكن أن تحصل الدولة على قدر ولو بسيط من التكلفة، وتكلفة الرغيف جنيه وربع والمواطن يحصل عليه بخمس قروش. أضاف "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التحرك لسعر رغيف الخبز لن يؤثر على المواطن لكنه أمر لا بد منه وأن محاولات تقليص الإنفاق تنبع من اهتمام الحكومة بتحقيق فائض أوّلي لا يقل عن 3.5% من خلال سياسات تقشف عنيفة. أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحقيق فائض أوّلي له مدلول حقيقي، إذ أنه يدل على قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها في حال عدم وجود ديون. «لكن لما يبقى عندك ديون بتأكل أكتر من نصف الموازنة والمؤسسات ذات الميول الاقتصادية الليبرالية، مثل البنك الدولي، تشير إلى أهمية دعم رغيف الخبز. في 2010 نشر البنك الدولي دراسة استنتجت أن مُعالجة التسرب في دعم السلع التموينية سيوفر ما يقرب من 73% من التكلفة، أن استمرار التسرب ورغم التكلفة الكبيرة على ميزانية الدولة، أنقذ دعم الخبز 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وحتى الآن. أكمل، حديثه قائلًا: "ده بيدل على أهمية دعم الخبز خلال الفترة الحالية، اللّي حتى الطبقة الوسطى فيها تنكمش وتعاني من التضخم، كان من الأجدر بالحكومة إنها تبحث في طُرق وتتفاوض علشان تعدل سعر الفائدة، اللي كل زيادة 1% فيها بتكلف الدولة 70-90 مليار جنيه. فلو الفائدة نزلت 1%، آدي الدعم كله اتغطى من غير ما اضغط على الناس". علق الخبير الاقتصادي سمير رؤوف على رفع سعر رغيف الخبز قائلًا:" يجب زيادة المرتبات بالقطاع العام والخاص والضغط على القطاع الخاص لتنفيذ ذلك". واختتم في تصريحات خاصة "الفجر "، أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم يأتي من أجل السيطرة على التضخم الموجود ولكن هذا القرار من الممكن أن يؤدي إلى زيادة إلى التضخم في حالة عدم الرقابة الجيدة.