أبرمت وزارة الاقتصاد، والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة. وبحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وقع المذكرة كل من عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ونورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم تحقيق نهج التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية وطنية في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال معاليه: نحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية في دعم مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع الاتحاد النسائي العام، والتي ستساهم في تحفيز المرأة على تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال، بما يساهم في استدامة الإنجازات التي تحققها الدولة، والحفاظ على ريادتها في المؤشرات العالمية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وفرص العمل. من جهتها، قالت نورة السويدي، إن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد، تفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة المتطلعة لتحقيق الريادة في القطاع الاقتصادي، مشيرة أن هذا التعاون يدعم رؤيتنا لتعزيز الشراكة مع الجهات الاتحادية والحكومية، إدراكاً للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام كونه الجهة المعنية بتعزيز وتمكين المرأة من المشاركة في مسيرة تنمية وبناء الوطن. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App