أصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية اليوم (الأربعاء) تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2023. وفيما يلي ملخص للتقرير. وقد أُدرج النص الكامل في الملف المرفق. تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2023 الخلاصة استمر وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في التدهور في عام 2023. وتعرضت حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لحالة من الاستقطاب المتزايد. فبينما أخذت أقلية حاكمة تتمتع بهيمنة سياسية واقتصادية واجتماعية، تعرّض غالبية الناس العاديين للتهميش بشكل متزايد، مع تجاهل حقوقهم وحرياتهم الأساسية. أخذ العنف المسلح في الانتشار، في الوقت الذي كانت فيه سياسات السيطرة الحكومية عديمة الفعالية. فقد وقع ما لا يقل عن 654 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة في عام 2023. وكان العنف المسلح مسؤولا عن حوالي 43 ألف حالة وفاة في عام 2023، بمتوسط 117 حالة وفاة يوميا. وفي تحرك مدفوع بالاستقطاب الحزبي وجماعات المصالح، أخذ عدد متزايد من حكومات الولايات زمام المبادرة في دفع تشريعات تهدف إلى توسيع حق السكان في اقتناء السلاح وحمله. وفي عام 2023، لم تعد هناك حاجة إلى الحصول على تصريح من أجل حمل مسدس في 27 ولاية على الأقل. أساءت الحكومة استخدام سلطتها لمراقبة خصوصيات المواطنين، وقمعت حرية الرأي والتعبير. وأعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجيه المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لإجراء مراقبة داخلية، ورصد "مستمر وواسع النطاق" لاتصالات أعضاء الكونغرس، وممولي الحملات الانتخابية لانتخابات الكونغرس، والمتظاهرين المناهضين للعنصرية. وقد سن عدد متزايد من الولايات تشريعات تحظر على المدارس العامة استخدام المواد والكتب التعليمية التي تتناول موضوعات محددة مثل العرق والتاريخ ونوع الجنس. وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين عوقبوا أو طردوا بسبب إبداء الرأي والتعبير في حرم الجامعات الأمريكية أعلى مستوى له منذ 20 عاما. ارتفعت الوفيات الناجمة عن وحشية الشرطة إلى مستوى قياسي، ما جعل نظام مساءلة عناصر الشرطة المكلّفين بإنفاذ القانون عن أفعالهم يكاد يكون منعدما. وظلت وحشية الشرطة مستمرة ونُسبت 1247 حالة وفاة على الأقل إلى عنف الشرطة، ما يعني أن حوالي ثلاثة أشخاص في المتوسط قُتلوا على أيدي ضباط يوميا. وكثيرا ما اهتمت إدارات الشؤون الداخلية بتبرئة الزملاء أكثر من اهتمامها بالتحقيق في سوء السلوك، ما جعل من الصعوبة بمكان مساءلة الشرطة عن أفعالها، كما أن أكثر من نصف عمليات القتل على أيدي الشرطة صُنفت خطأ بأنها "قتل عام أو انتحار" في قاعدة بيانات إحصاءات الوفيات الرسمية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. إن القضايا البارزة المتمثلة في السجن الجماعي والعمل القسري جعلت منها "دولة سجنيّة". فالولايات المتحدة التي لا تمثل سوى 5 في المائة من سكان العالم، يوجد بها 25 في المائة من عدد السجناء في العالم، ما يجعلها الدولة التي لديها أعلى معدل سجن وأكبر عدد من السجناء في العالم. وهذه السجون تُجبر السجناء على العمل بأجر زهيد أو بدون أجر، وبدون استحقاقات، فيما يولد هؤلاء السجناء سلعا وخدمات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا. واصل الحزبان التلاعب بالانتخابات. ففي اليوم الأول من عمل الكونغرس الأمريكي رقم 118 في يناير 2023، واجه مجلس النواب "أزمة رئيس مجلس النواب" وسجل عام 2023 أقل إنتاجية للكونغرس منذ الحرب الأهلية الأمريكية. وواصل الحزبان تغيير أساليبهما للتلاعب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتشويه الرأي العام من أجل المصلحة الذاتية لحزبيهما. وتبين أن هناك 16 ولاية لديها تلاعب كبير بحدود الدوائر الانتخابية الكونغرسية، و12 منها هي ولايات لديها تلاعب خطير في الدوائر الانتخابية بأكملها. واجهت الأقليات العرقية في الولايات المتحدة تمييزا عنصريا منهجيا حيث ظل مرض العنصرية المزمن قائما. فقد أصبح الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي أكثر عرضة للقتل على أيدي الشرطة بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة بالبيض، وأكثر عرضة للسجن بواقع 4.5 أضعاف. وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين من أصل صيني للتمييز العنصري في العام الماضي، وصار 55 في المائة يخشون من أن تُعرض جرائم الكراهية أو التحرش سلامتهم الشخصية للخطر. وعاش الأمريكيون الأصليون في حالة مستمرة من القمع الثقافي، مع خنق معتقداتهم الدينية وممارساتهم التقليدية بلا رحمة. وقد انتشرت الأيديولوجية العنصرية بشراسة في الولايات المتحدة وامتدت عبر الحدود. إن تنامي التفاوت الاقتصادي والاجتماعي جعل الحياة صعبة للغاية على الفقراء. فقد ظلت الولايات المتحدة ترفض التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبلغت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أسوأ مستوياتها منذ الكساد العظيم في عام 1929 في ظل مخططات منظمة لاستغلال الفقراء، ودعم الأغنياء، وفصل الطبقات الاجتماعية. كما صار أفراد "العمالة الفقيرة" العالقين في فقر هيكلي يفتقرون إلى تكافؤ الفرص ويصعب عليهم التقدم إلى الأمام. وتجاوز عدد المشردين في الولايات المتحدة 650 ألف شخص، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل عددهم في عام 2007. واستمر تعاطي المخدرات والمواد المخدرة في التفشي. وواصلت معدلات الانتحار ارتفاعها. لم تصدق الولايات المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا تزال الدولة العضو الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل. كما لا يحظر الدستور الأمريكي التمييز القائم على نوع الجنس. وتعد الولايات المتحدة البلد الوحيد في العالم الذي يحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وقد زاد عدد النساء اللواتي يمتن لأسباب تتعلق بالحمل في الولايات المتحدة بواقع أكثر من الضعف في السنوات الـ20 الماضية. كما أن أكثر من 2.2 مليون امرأة في سن الإنجاب بالولايات المتحدة لا يحصلن على خدمات الرعاية التوليدية. وحظرت ما لا يقل عن 21 ولاية في الولايات المتحدة الإجهاض أو قيدته بشدة، حيث صار الإجهاض الآمن غير متاح إلى حد كبير. كما انتشر التمييز بسبب الحمل على نطاق واسع، وهو ما أجبر حوالي 54 ألف امرأة في الولايات المتحدة على ترك وظائفهن سنويا. وقد تم استبعاد ملايين الأطفال من برنامج التأمين الصحي ميديكيد التابع للحكومة الفيدرالية. ويجري فقدان آلاف الأطفال بالتبني سنويا. ووجدت عمليات التدقيق أنه في 46 ولاية، لم تقم الوكالات في تلك الولايات بالإبلاغ عما يقدر بنحو 34800 حالة فقدان لأطفال بالتبني. تصاعدت الأزمة الإنسانية على طول الحدود، ما تسبب في معاناة موجعة للمهاجرين غير الموثقين. ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، تعتبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أكثر طرق الهجرة البرية دموية في العالم. فقد لقي ما لا يقل عن 149 مهاجرا حتفهم في منطقة الدوريات الحدودية في إل باسو في الأشهر الـ12 المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وفي العام المالي 2023، بلغ عدد المهاجرين الذين اعتُقلوا أو رُحِّلوا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أكثر من 2.4 مليون، وهو رقم قياسي آخر. كما تعرض المهاجرون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. وعملت السياسات الحدودية التي تتبعها الولايات المتحدة على تسهيل العبودية الحديثة. وأدت السياسات الحدودية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر. وعاني الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم من العمل القسري الوحشي والاستغلال. لطالما سعت الولايات المتحدة إلى فرض هيمنتها، ومارست سياسة القوة، وخلقت أزمات إنسانية. وفي مسارح الحرب التي نفذت فيها الولايات المتحدة عمليات لـ"مكافحة الإرهاب" في الخارج بعد هجمات 11 سبتمبر، تراوح إجمالي عدد القتلى بين 4.5 و4.7 مليون شخص على الأقل. وانتهك الجيش الأمريكي سيادة الدول الأخرى وحقوق الإنسان فيها من خلال برامج "قوات بالوكالة" واستمر في تزويد مناطق الصراع بالأسلحة، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين. ولا يزال سجن غوانتانامو سيئ السمعة الذي ينتهك حقوق الإنسان قيد التشغيل. وأدى الاستخدام المطول والعشوائي للعقوبات الأحادية إلى عواقب إنسانية وخيمة. كما استخدمت الولايات المتحدة العقوبات كأكثر من أي دولة أخرى في العالم. إن مختلف مشكلات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لم تحول فقط حقوق الإنسان الخاصة بها إلى امتياز لا يستمتع به سوى قلة من الناس، بل هددت وعرقلت أيضا بشكل خطير التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان العالمية.