أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي النقاش حول موضوع طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، وكذا منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن. وأكد وهبي أن طلب عقد الزواج في الفنادق مسألة غير قانونية وتمس الحياة الخاصة للأشخاص، مشيرا إلى غياب سند قانوني لهذا التصرف. هذا التصريح اعتبره الباحث والخبير القانوني محمد عبكارأنه بمثابة "جس نبض للشارع المغربي، فيما يتعلق بموضوع الحريات الفردية والتعديلات التي تهم القانون الجنائي". وأوضح عبكار في تصريح لموقع القناة الثانية أن النقاش داخل المجتمع المغربي "منقسم بين تيار محافظ مدافع عن بقاء الوضع كما هو عليه، وبين تيار حداثي يدافع عن الحريات ويطالب بإلغاء تجريم عدد من الافعال بناء على القانون الجنائي الحالي، علما أن هذا القانون تم وضعه من قبل سلطات الحماية الفرنسية". وأشار عبكار إلى أن "تصريحات وهبي تم التقاطها من قبل المصالح الأمنية، وعلى ضوءها تم إعطاء توجيهات تلغي مطالبة المؤسسات الفندقية الزبناء بالإدلاء بعقود الزواج"، مؤكدا أن وزير العدل "صرح في أكثر من مناسبة بأنه ماض فيه الغاء كل النصوص القانونية التي تتعارض والحريات العامة". وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد سنة 2022 أن وزارته "لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها". وأوضح لفتيت أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.