أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار. يأتي ذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار، فيما تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح. شرائح الإصدار بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م،. كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م. إقبال المستثمرين الدوليين ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية،. ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. ويستهدف ذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. وشاركت عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. وعملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.