عمون - ارتفع رصيد الدين الحكومي "المديونية الخارجية والداخلية" 142 مليون دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 ليصل إلى 32 مليارا و431 و400 ألف دينار بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وبحسب بيانات وزارة المالية التي اطلعت عليها عمون، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 32,431.4 مليون دينار أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقابل 32,289.3 مليون دينار في نهاية عام 2023 أو ما نسبته %89.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار. وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 18,365.4 مليون دينار او ما نسبته 50.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقابل 18,207.9 مليون دينار في نهاية عام 2023 او ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي "فوائد" (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 73.5 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 38.5 مليون دينار. وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 14,066.0 مليون دينار او ما نسبته 38.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقابل 14,081.4 مليون دينار في نهاية عام 2023 او ما نسبته 39% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023.