هذا القانون الذي أقر في منتصف 2020 أسكت كل معارضة في هونغ كونغ بعد التظاهرات الضخمة المطالبة بالديموقراطية والتي شابتها أعمال عنف أحيانا، في 2019 في المدينة التي أعيدت الى الصين عام 1997. وجهت السلطات الى 47 شخصية بارزة من المعارضة تهمة "التآمر لغايات التخريب" مؤكدة ان انشطتهم السياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة. ويواجه المدانون ال14، إلى جانب 31 آخرين أقروا سابقا بالذنب، عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام بحقهم في وقت لاحق هذا العام. وقال ملخص عن الحكم أصدرته المحكمة أن المدانين ال14 خططوا لتقويض "سلطة كل من الحكومة والرئيس التنفيذي" للبلاد. أضاف "من وجهة نظرنا (...) فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دستورية في هونغ كونغ". وعدد قاضي المحكمة العليا أندرو تشان الخميس اسماء المتهمين ال 14 الذين أدينوا وبينهم النائبان السابقان "ذوو الشعر الطويل" ليونغ كووك هونغ وراي تشان، بالإضافة إلى الصحافية السابقة غوينيث هو. وخلصت المحكمة الى ان اثنين من أعضاء مجلس المنطقة السابقين، لورانس لاو وشون لي، غير مذنبين، لكن الادعاء سرعان ما أعلن أن وزارة العدل ستستأنف القرار. وكتب ثلاثة قضاة من المحكمة العليا أن النشطاء المدانين خططوا لتقويض سلطة الحكومة و"من وجهة نظرنا، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية لهونغ كونغ". "مسألة محض سياسية" غالبية المتهمين محتجزين منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في آذار/مارس 2021. اتهموا جميعهم منذ ذلك الحين ب" التآمر بهدف ارتكاب أعمال تخريب" وهي تهمة يعاقَب عليها بالسجن المؤبد، بعد سنة على تنظيمهم انتخابات تمهيدية شبه رسمية لاختيار مرشحي المعارضة بهدف خوض الانتخابات التشريعية. بحسب النيابة فان هدفهم كان الحصول على الأغلبية في مجلس المدينة المنتخب جزئيا، بما في ذلك استخدام حق النقض على الميزانيات واحتمال إرغام رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين آنذاك كاري لام على الاستقالة. أشار الدفاع الى أن القانون الأساسي الذي يعد بمثابة دستور هونغ كونغ، يسمح بهذه الخطة، وبالتالي فهي "مسألة محض سياسية وليست قضية قانونية". وعُقدت المحاكمة بدون هيئة محلفين، وهو ما يشكل انتهاكا للتقاليد القضائية في هونغ كونغ. تابع المجتمع الدولي عن كثب هذه القضية. وتوجه دبلوماسيون فرنسيون وإيطاليون إلى المحكمة الخميس. وعبر الاتحاد الأوروبي الخميس عن "قلقه الشديد" بعد صدور هذه الادانات. وجهت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقادات لبكين باعتبار انها تقلل من الحريات التي وعدت بها عندما تم تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997. ودفع اعتقال المتهمين الرئيسيين في كانون الثاني/يناير 2021، وبينهم ليونغ كووك هونغ والخبير القانوني بيني تاي والنائبة السابقة المؤيدة للديموقراطية كلوديا مو، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ. وقرر بيني تاي وكلوديا مو الاعتراف بالذنب. وقال القنصل العام للولايات المتحدة في هونغ كونغ، غريغوري ماي، في أيار/مايو إن واشنطن "ستراقب عن كثب الأحكام المنتظرة والادانات". محاولة تظاهر هذا الاسبوع أعلنت شرطة هونغ كونغ عن اعتقال سبعة أشخاص خلال يومين لنشرهم "رسائل ذات طبيعة تحريضية" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وهذه الاعتقالات هي الأولى فيما يتعلق بقانون الأمن القومي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس، والذي أثار قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا بشأن الحريات في هونغ كونغ. وينص القانون على أحكام بالسجن تصل إلى مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم بينها الخيانة والتمرد والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي. كما أزال هذا النص إمكانية تخفيض العقوبة بمقدار الثلث بسبب حسن السلوك للمدانين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما وجه ضربة للمتهمين الـ 31 المؤيدين للديموقراطية الذين فضلوا الاعتراف بالذنب على أمل إطلاق سراحهم المبكر. وحضت الصين الخميس المنتقدين الدوليين للقانون على "التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين". وقال المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في المدينة "ننصح الدول والمسؤولين السياسيين بمواجهة الواقع، واتخاذ موقف موضوعي ومحايد، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين". وقال لورانس لاو، أحد المتهمين الذين ثبتت براءتهم الخميس للصحافيين لدى مغادرته المحكمة، "آمل أن يستمر الجميع في القلق بشأن أصدقائنا الآخرين في هذه القضية". وخارج المحكمة، حاولت رابطة الديموقراطيين الاشتراكيين، وهي واحدة من آخر أصوات المعارضة في هونغ كونغ، تنظيم تظاهرة صغيرة لكن بدون جدوى. وكتب الناشط فيغو تشان على فيسبوك أن رئيستها - زوجة "ذو الشعر الطويل" ليونغ كووك هونغ - وثلاثة أشخاص "اعتُقلوا أثناء الاحتجاج". وطلبت وكالة فرانس برس من الشرطة تأكيد هذه الاعتقالات.