نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الخميس، مقالا بقلم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بعنوان «يجب على إسرائيل أن توقف حملتها ضد الأونروا». وقال لازاريني: «لقد أنتجت الحرب في غزة تجاهلا صارخا لمهمة الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات الشنيعة على موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومرافقها وعملياتها. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها». وأضاف: «في الوقت الذي أكتب فيه هذه الرسالة، فقد تحققت وكالتنا من أن ما لا يقل عن 192 موظفا في الأونروا قد استشهدوا في غزة. لقد تعرض أكثر من 170 مبنى للأونروا للأضرار أو للتدمير. لقد تم هدم المدارس التي تديرها الأونروا؛ وقد قُتل حوالي 450 نازحا أثناء لجوئهم إلى مدارس الأونروا وغيرها من المباني. منذ 7 أكتوبر، قامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال موظفي الأونروا في غزة، الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في القطاع وفي إسرائيل». واستطرد لازاريني في مقاله: «يتعرض موظفو الأونروا للمضايقة والإهانة بشكل منتظم عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». وأشار لازاريني إلى أن الوكالة ليست الجهة الأممية الوحيدة التي تتعرض للعدوان الغسرائيلي، وقال: «في إبريل، أصاب إطلاق نار مركبات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، عن غير قصد على ما يبدو، ولكن على الرغم من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية». كما نوه إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا وموظفيها لا تقتصر على قطاع فزة: «امتد الاعتداء على الأونروا إلى القدس الشرقية، حيث ساعد أحد أعضاء بلدية القدس في التحريض على الاحتجاجات ضد الأونروا. لقد أصبحت المظاهرات خطيرة بشكل متزايد، مع وقوع ما لا يقل عن هجومين متعمدين على مجمع الأونروا، وتجمع حشد يضم أطفالا إسرائيليين خارج مقرنا وهم يغنون (دعوا الأمم المتحدة تحترق). وفي أحيان أخرى، رشق المتظاهرون الحجارة». وتابع لاازاريني: «إن المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل إنهم يقومون أيضا بنزع الشرعية عن الأونروا من خلال وصفها فعليا بأنها منظمة إرهابية تشجع التطرف ووصم قادة الأمم المتحدة بالإرهابيين المتواطئين مع حماس. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يخلقون سابقة خطيرة تتمثل في الاستهداف الروتيني لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها». وتساءل: «كيف يمكن أن يكون هذا متاحا؟ أين الغضب الدولي؟ وغيابه بمثابة ترخيص لتجاهل الأمم المتحدة ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب والفوضى. وإذا تسامحنا مع مثل هذه الهجمات في سياق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فلن نتمكن من التمسك بالمبادئ الإنسانية في صراعات أخرى حول العالم. وهذا الاعتداء على الأمم المتحدة سيزيد من تقليص أدواتنا للسلام والدفاع ضد الأعمال اللاإنسانية في جميع أنحاء العالم. ويجب ألا يصبح هو القاعدة الجديدة». وشرح: «في حين أن إسرائيل كانت معادية للأونروا منذ فترة طويلة، إلا أنها في أعقاب الهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حملة لمساواة الأونروا بحماس وتصوير الوكالة على أنها تروج للتطرف. وفي بعد جديد لهذه الحملة، أطلقت الحكومة الإسرائيلية مزاعم خطيرة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس». مضيفا: «وما من شك في أنه يجب التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، بما في ذلك الهجوم المؤسف على إسرائيل. وهذا بالضبط ما تفعله الأمم المتحدة. ويجب محاسبة هؤلاء الأفراد من خلال الملاحقة الجنائية، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم». وحدد لازاريني الجهات التي يمن المفروض أن تحقق: «ويشرف مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، على هذا التحقيق. وهي تنظر في الادعاءات الموجهة ضد 19 من أصل 13,000 موظف في الأونروا في غزة. وحتى الآن، تم إغلاق قضية واحدة لعدم وجود أدلة. وتم تعليق أربع قضايا لأن المعلومات لم تكن كافية للمضي قدما. ولا تزال 14 حالة أخرى قيد التحقيق». واستدرك: «ولكن يجب علينا أن نميز بين سلوك الأفراد وبين مهمة الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ومن الظلم مهاجمة مهمة الأونروا على أساس هذه الادعاءات». وتابع: «وخارج هذه الحالات، كانت هناك مزاعم أخرى بالتواطؤ مع حماس، والتي أعتقد أنها جعلت – في نظر البعض – العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة وأصولها أهدافا مشروعة. وهذا خطر على العاملين في الأمم المتحدة في كل مكان. ويجب على العالم أن يتصرف بشكل حاسم ضد الهجمات غير المشروعة على الأمم المتحدة، ليس فقط على غزة والفلسطينيين، بل على جميع الدول. إن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي للقرار رقم 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني يعد تطورا موضع ترحيب». واختتم لازاريني مقاله بالقول: «لدى المجتمع الدولي طرق للتصدي لارتكاب الجرائم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن حجم ونطاق الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر السبعة الماضية يستحق إنشاء هيئة تحقيق مستقلة ومخصصة بشكل عاجل، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، للتأكد من الحقائق. وتحديد المسؤولين عن الهجمات على وكالاتها. ويمكن لهيئة التحقيق هذه ضمان المساءلة، والأهم من ذلك، المساعدة في إعادة التأكيد على حرمة القانون الدولي. ويتعين علينا أن ندافع بشكل هادف عن مؤسسات الأمم المتحدة والقيم التي تمثلها قبل التمزيق الرمزي لميثاق إنشاء الأمم المتحدة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل المبدئي الذي تتخذه دول العالم والتزام الجميع بالسلام والعدالة». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد