ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مركزاً طبياً، وطبيبة أسنان تعمل به بأن يؤديا بالتضامن بينهما لمريض مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون موافقته، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى. كان رجل قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مركز طبي وطبيبة الأسنان (المشكو عليهما) بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون الحصول على موافقته. وقال شارحاً لدعواه: إنه ونتيجة معاناته من ألم في الفك العلوي الأيمن قام بمراجعة المشكو عليها الأولى (المركز الطبي)، وشخصته المشكو عليها الثانية (طبيبة الأسنان)، مشيراً إلى أنه وبالكشف عليه تبين أن هناك ألماً، فقامت بخلع السن دون أن تثبت ذلك في الأوراق، ودون أن يوافق على ذلك. إثر ذلك توجه الشاكي إلى الجهات المعنية، وفتح شكوى، تبين من خلال عملية التحقيق فيها، أن هناك خطأ طبياً، وقع من قبل الطبيبة، تمثل في خلع سن، بدلاً من السن الذي يعاني من مشاكل، والذي كان يشتكي منه الشاكي، وقد نتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت به، مما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة، وأرفق صورة تقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن هناك خطأ في جانب طبيبة الأسنان التي تتبع المركز الطبي، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة، وذلك لصدور هذا التقرير من مختصين، ولقيامه على أسس فنية سليمة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما، بالتضامن بينهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 25 ألف درهم، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App