ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1,5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25,6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم. ومن المتوقع أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة. وجاء في بيان للشركة على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1,545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالى 0,64٪ من أسهم الشركة المُصدرة" والتي تقدر قيمتها ب 1,7 تريليون دولار. وأعلنت أرامكو أنّ "عملية الطرح ستبدأ الأحد ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26,7 ريالا سعوديا (7,12 دولارات) و29,0 ريالا سعوديا (7,73 دولارات) للسهم الواحد. تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقبل الإعلان الخميس، كانت الحكومة تمتلك حوالى 82 بالمئة من أسهم أرامكو. ومن المتوقع أن تمول أرباح أرامكو برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف باسم رؤية 2030، والتي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط. ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق. وهي تنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية وتحسين صورتها، فتقوم ببناء مرافق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار، وإنشاء مطار جديد ضخم في الرياض، بالإضافة لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية تضم صفوة نجوم العالم. وقالت أمينة بكر، كبيرة محللي الأبحاث في شركة إنيرجي إنتليجنس إنّ "الطرح الإضافي لأرامكو سيساعد الحكومة على جمع الأموال لمشاريع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة"، متوقعة طرح مزيد من الأسهم خلال السنوات المقبلة. وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت الشركة أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة بالتخلي عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مستواها الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا. وقال محللون في ذلك الوقت إن الإعلان المفاجئ قد يعكس عدم الثقة في أن الطلب على الوقود الأحفوري سيبرر هذه الزيادة. لكنّ وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في وقت لاحق إن السبب هو "أننا نتحول" نحو الطاقة النظيفة. "مزيد من بيع الأسهم" بعد سلسلة من تخفيضات إنتاج النفط بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، يبلغ إنتاج السعودية اليومي راهنا حوالى تسعة ملايين برميل يوميا. أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط في شكل قياسي، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد. لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أرامكو إن صافي أرباحها في الربع الأول انخفض بنسبة 14,5 في المئة على أساس سنوي إلى 27,27 مليار دولار مع إبقاء المملكة الخليجية على تخفيضات الإنتاج. وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية، إن البيع الأخير للأسهم "سيشكل دعما ماديا للمالية العامة". وقال ألكسندر وهو أيضا محلل مجلس التعاون الخليجي لدى غلوبال سورس بارتنرز "لكن هذا لا يزال يمثل جزءا صغيرا فقط من الإنفاق المطلوب على المشروعات على مدى السنوات القليلة المقبلة لذا... قد يكون هناك مزيد من بيع الأسهم". تم تداول أسهم أرامكو بسعر 29 ريالًا (7.73 دولارات) في البورصة السعودية الخميس، وهو أقل من سعر الاكتتاب العام لعام 2019 البالغ 32 ريالًا. "مشروعات محلية" في عام 2022، قامت أرامكو السعودية بتحويل نسبة 4 بالمئة من أسهمها تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروي السيادي السعودي. والعام الماضي، أعلنت المملكة عن تحويل حصة ثانية بنسبة 4 بالمئة من الأسهم إلى شركة سنابل للاستثمار، وهي شركة خاضعة لصندوق الاستثمارات العامة. وفي آذار/مارس الفائت، أعلن إتمام نقل حصة إضافية بنسبة 8 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" من ملكية الدولة إلى محافظ شركات "مملوكة بالكامل" لصندوق الاستثمارات العامة. وقال ألكسندر أن الأموال التي ستوفرها عملية البيع الأخيرة يمكن أنّ "تُنقل لتمويل مشروعات محلية أو استخدامها إلى جانب تمويل الديون لدعم إنفاق الحكومة المركزية". وتهدف رؤية 2030 إلى تحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال والرياضة. وذكر صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل إنه عند مستويات الإنتاج الحالية، تحتاج السعودية الى أن يكون سعر برميل النفط 96,2 دولارًا في عام 2024 لتحقيق التوازن المالي. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أشارت المملكة إلى أنها تتوقع عجزاً في الميزانية حتى عام 2026، رغم أن وزير المالية محمد الجدعان قال إن هذا يعكس قراراً متعمداً لزيادة الإنفاق. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في تقدير حديث إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بنسبة 1,8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023.