كانت ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة ولا تزال محلَ نقاش داخل دوائر السلطة في إسرائيل، لكنها أضحت نقطةَ خلاف وربما صدامٍ بين القوى السياسية والمؤسسة الأمنية، مع تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إمكانية بقاء جيش الاحتلال في القطاع وتأسيسِ حكومة عسكرية هناك. تلميحات نتنياهو تتفق إلى حد بعيد مع طموحات اليمين المتطرف خصوصا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين عبرا في أكثر من مناسبة عن دعمهما لعودة الاستيطان الإسرائيلي إلى القطاع، لكنها تصطدم مع رؤية وزير الجيش يوآف غالانت، الذي رفض أيَ طرح يتضمن بقاءَ قوات في غزة، وتأسيسَ حكم عسكري يفتح المجال أمام الكثير من الدماء والضحايا، على حد تعبيره. رؤية غالانت تلقى مساندة من جانب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوي مجلس الحرب، بالإضافة إلى قادة المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسهم يائير لابيد الذي يتمسك بإدارةٍ مدنية للقطاع. وإلى جانب هذا الخلاف، فإن تكلفة البقاء الإسرائيلي في غزة بعد الحرب تؤخر من إعلانٍ واضح عن خطة اليوم التالي، وهو ما تضمنته وثيقةٌ للمؤسسة العسكرية والأمنية في تل أبيب. فبحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت عن تلك الوثيقة، فإن تكلفة حكم قطاع غزة تصل في العام الواحد إلى عشرين مليار شيكل، أي ما يعادل خمسة فاصل أربعة مليار دولار. كما ستضطر الإدارة العسكرية إلى إنشاء ممرات إضافية تجاه القطاع بتكلفة مائة وخمسين مليون شيكل بما يوازي أربعين مليونا ونصف المليون دولار، وذلك بخلاف تكلفتها التشغيلية. هذه هي تقديرات الكُلفةِ الاقتصادية.. أما الكلفةُ العسكرية فتقدرها الوثيقة بحاجة جيش الاحتلال لتخصيص خمسة ألوية قتالية على الأقل للعمل في قطاع غزة، ما يعني تقليصا للقوات من الجبهات الأخرى وتحديدا الشمالية، واستنزافا أكبر لقوات الاحتياط والمجندين الجدد. الحديث عن «اليوم التالي للحرب» يتعالى في إسرائيل، ومعه تتسع الفجوة بين السياسيين والعسكريين، الأمر الذي يزيد من قلق الحليف الأميركي بشأن غموض سيناريوهات تل أبيب في هذا الصدد، ويطرح التساؤل.. من سيحكم القطاعَ بعد انتهاء العدوان؟ ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في مدار الغد من واشنطن خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ريتشارد وايتز ومن بيروت الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، العميد إلياس حنا. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد