قالت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية في شأن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة ان المفاوضات المتعددة الأطراف تنم حتى الآن عن رغبة إيجابية في التوصل الى مخارج لكل القضايا العالقة تدفع في اتجاه تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، لكنها لم تبلغ مرحلة الحسم التي تتوقف بشكل أساسي على موقفي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لا يزال يتمسك بموقفه المبدئي عدم الجلوس مع «حزب الله» الى طاولة مجلس الوزراء ما لم ينسحب من سورية. وكشفت المصادر نفسها لـ «الحياة» ان «حزب الله» يسعى لدى حليفه عون من أجل تذليل اعتراضاته على الدخول في حكومة تتشكل من ثلاث ثمانيات في ضوء التململ السائد داخل «التيار الوطني الحر» على خلفية عدم إشراكه في المفاوضات والتعاطي معه كأنه ضيف عليها لا بد من أن يراعي في النهاية الأسباب الموجبة التي أملت على حليفه «حزب الله» وحليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري التراجع عن مطالبتهما بصيغة وزارية تتألف من 9+9+6، باعتبارها الضامنة لحصول قوى 8 آذار مباشرة على الثلث الضامن. وأكدت المصادر عينها ان زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الموجود حالياً في باريس يتعامل بإيجابية وبانفتاح ومرونة مع صيغة ثلاث ثمانيات المطروحة كإطار لتأليف الحكومة الجديدة. وقالت ان من يواكب الاتصالات التي يجريها رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والتي يعاونه فيها عدد من النواب، إضافة الى مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري يلمس ان الجدية قائمة لكن على قاعدة عدم التفرد بأي موقف من هذه الصيغة مشترطاً موافقة قيادات 14 آذار مجتمعة عليها. ولفتت الى ان المفاوضات بين المكونات الرئيسة في 14 آذار مستمرة، آخذة في الاعتبار الظروف الأمنية التي يمر فيها البلد والتي تحول دون عقد اجتماعات ثنائية أو موسعة، على الأقل في العلن. وقالت إن السنيورة استقبل ليل أول من أمس إدي أبي اللمع موفداً من جعجع في حضور نادر الحريري وأن اللقاء خصص لتبادل الآراء في الصيغة الحكومية المقترحة وأن أبي اللمع جدد عرضه للدوافع والأسباب التي لا تحبذ الجلوس مع «حزب الله» الى طاولة مجلس الوزراء... ورأت هذه المصادر ان البحث بين «القوات» و «المستقبل» لن يتوقف وستكون له صلة على أكثر من مستوى. وقالت ان حزب «الكتائب» يشارك فيها الى جانب المستقلين في 14 آذار. واستغربت ما أخذ يشاع داخل بعض الأطراف في 8 آذار عن ان الحريري يبدي مرونة في المفاوضات خلافاً للسنيورة الذي يتشدد، وقالت ان «المستقبل» يبدي حرصاً على عدم إقفال الباب في وجه رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي يقوم بدور الوسيط بين الطرفين المتخاصمين بغية تقريب وجهات النظر بينهما. وأضافت ان وساطة جنبلاط تستدعي من 14 آذار تحركاً في اتجاه رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف والرئيس بري وأن الرئيس السنيورة سيتولى هذه المهمة للتأكد من أن الأخير يحمل تفويضاً من حلفائه يقضي بموافقتهم على صيغة ثلاث ثمانيات لا تشوبها أي شائبة يمكن ان تدعو الى القلق حيال احتمال أن تكون هناك قطبة مخفية لحصول 8 آذار على الثلث الضامن، ما يؤدي حتماً الى عودة المفاوضات الى نقطة الصفر. وأكدت هذه المصدر ان ليس صحيحاً ما يشاع حول انتقال البحث الى التفاصيل الأخرى المتعلقة بأسماء المرشحين لدخول الحكومة وبيانها الوزاري وتوزيع الحقائب. وقالت ان البحث يدور حول التأكد من أن الصيغة المقترحة لتوزيع الحكومة على ثلاث ثمانيات ستقفل الباب أمام تفخيخها بودائع يمكن استخدامها لاحقاً لحصول 8 آذار على الثلث الضامن. وهذا سيكون مدار بحث بين السنيورة وسليمان وسلام وبري المفوض من «حزب الله» للبحث فيها، إضافة الى حسم اسم الوزير الشيعي الخامس الذي تعود تسميته لرئيس الجمهورية، علماً أنه يقترح اسم مستشاره العميد المتقاعد عبدالمطلب الحناوي. وأضافت ان الاتصالات ستحسم، مع اسم الوزير الشيعي الخامس، عدد الوزراء المقترحين ليكونوا من ضمن حصة رئيس الجمهورية في ضوء ميل 14 آذار، في ظل تحفظ جعجع حتى إشعار آخر على المشاركة، لأن تحصر حصته بثلاثة وزراء من بينهم الشيعي على ان يعطى الرئيس المكلف إضافة اليه وزيرين أحدهما سنّي والآخر مسيحي في مقابل وزيرين درزيين لجبهة النضال، مع ان مصادرها ما زالت تلوّح بطلب تمثيلها بآخر من غير الدروز. لذلك، فإن المفاوضات لم تبلغ مرحلة الحسم ما لم يتأمن التوافق المتعلق بتوزيع الوزراء على القوى السياسية، وبالتالي سيدفع التفاهم عليها في اتجاه رفع مستوى المشاورات بين أركان الفريق السياسي الواحد. وعليه، ســـتتابع المشاورات بين «المستقبل» و «القوات» في ضوء التوصل الى توافق نهائي حول توزيع الوزراء سياسياً، إضافة الى حزب «الكتائب» الذي يبدي انفتاحاً عليها ولا يمانع الاشتراك في الحكومة، لكن لا شيء نهائياً بمعزل عن الموقف الصعب الذي ستتخذه قوى 14 آذار. وتستبعد المصادر المواكبة ان يبقى «التيار الوطني» و «القوات» خارج المعادلة الحكومية. وتقول ان من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال لأن المشاورات ما زالت في طورها الأول والبحث في التفاصيل الأخرى التي تلي تكريس التفاهم على صيغة ثلاث ثمانيات لن يمنع التوافق على الإطار السياسي العام للحكومة سواء برفض أي محاولة للالتفاف عليها من خلال خرقها بـ «وزير ملك» أم في خصوص البيان الوزاري وتوزيع الحقائب. وتؤكد ان جعجع في تعاطيه مع الصيغة الوزارية المقترحة يمارس قناعاته، لكن لا بد من أن يأخذ في الاعتبار المعطيات التي يمكن أن تملي على حلفائه الموافقة على قيام حكومة سياسية جامعة. وتعتقد أن من الشروط لإنجاح هذه الصيغة استعداد الأطراف السياسيين لتقديم تسهيلات متبادلة لتولد بصورة طبيعية. وترى هذه المصادر ان الحكومة الجديدة في حال أبصرت النور ستكون لمرحلة انتقالية إذا ما سمحت الظروف المحلية بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، وإلا فإن وجود مثل هذه الحكومة يبقى أفضل من عدم وجودها لأن البديل إقحام البلد في دورة جديدة من الفراغ في المؤسسات الدستورية لصعوبة تعويم حكومة تصريف الأعمال التي يرفض رئيسها نجيب ميقاتي البحث في مبدأ التعويم ويصر على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة. وتسأل المصادر هل إن موافقة «المستقبل» على الدخول في الحكومة، هذا إذا ما أقرنت قوى 8 آذار نياتها الحسنة بأفعال ملموسة، تشكل تنازلاً لأنها وافقت على الجلوس مع «حزب الله» الى طاولة واحدة في مجلس الوزراء ما لم ينسحب من سورية؟ لكنها تستدرك باعتبار ذلك «نصف تنازل» إذا ما قورن بالتنازلات التي سيقدمها «حزب الله». وتعتقد ان التزام الأطراف «إعلان بعبدا» يبقي الباب مفتوحاً أمام دعوة «حزب الله» للانسحاب من سورية، إضافة الى انه يكون تخلى عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي ستحال على الاستراتيجية الدفاعية المقترحة للبنان ولن تدرج في صلب البيان الوزاري تماماً كتخليه عن مطالبته بمعادلة حكومية من 9+9+6 على رغم ان حبر الموقف الذي كان أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله لم يجف بعد... إلا في حال بادر للانقلاب على تفويضه لبري البحث في إيجاد المخارج للإسراع في تشكيل الحكومة. في ضوء كل ذلك، فإن الأطراف الرئيسيين باتوا محكومين باتخاذ مواقف من الصيغة الوزارية، و «المستقبل» يقف أمام قرار صعب إذا ما أصر جعجع على موقفه والموقف الأصعب ينتظر «حزب الله».