صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 84 مليون أورو في إطار مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب. وأشار بلاغ صادر عن البنك، بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لعام 2024، والتي جرى حفل افتتاحها رسميا الأربعاء بنيروبي، أن هذا المشروع يروم المساهمة في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين دورة المياه على وجه الخصوص. ووفقا للمصدر ذاته، يستهدف المشروع حوالي 6,5 مليون شخص يقطنون بالمناطق القروية التابعة لجهات الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، على مستوى 4 أحواض مائية و4 منتزهات وطنية، كما سيدعم بروز طبقة متوسطة قروية من خلال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، والنهوض الشامل بسلاسل القيمة الغابوية، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية. وستستفيد من هذه العملية كل من التعاونيات والمنظمات المهنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاعي الغابات وتربية الأحياء المائية بالمناطق المستهدفة. ووفقا للبنك، فإن المشروع سيساهم في تحقيق طموحات استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك التهيئة المندمجة لأربع منتزهات وطنية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المنقرضة و/أو المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى صيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيا. كما يهم المشروع النهوض بريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء في قطاعي تربية الأحياء المائية والغابات من خلال تسهيل حصولهم على التمويل، وتزويدهم بخدمات المواكبة والقرب وإنشاء ثلاث حاضنات لرواد الأعمال الفلاحيين من الشباب والنساء. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه التدابير تنمية السياحة البيئية من خلال تهيئة مناطق مخصصة لذلك في أربع منتزهات وطنية، ودعم أربعة قطاعات تتمثل في "الفلين"، و"الأوكاليبتوس"، و"النباتات العطرية والطبية"، و"تربية الأحياء المائية القارية"، مع تحديد خطط التنمية وإنشاء مناطق المعالجة التي تعزز القيمة المضافة للقطاعات. كما يروم المشروع المذكور إنشاء مركز للتميز والابتكار الغابوي، وإنشاء شبكة للتبادل والممارسات الجيدة بين شمال إفريقيا ووسط إفريقيا والجنوب الإفريقي، فضلا عن تعزيز قدرات التدبير والتنسيق بين الفاعلين في القطاع الغابوي. ويشارك في الاجتماعات أكثر من 3000 مندوب، من بينهم رؤساء دول أفارقة ووزراء ومحافظو البنوك المركزية، وشركاء التنمية وممثلو القطاع الخاص وغيرهم من الفاعلين، وهي تشمل كلا من الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك الإفريقي للتنمية والجمع العام الخمسين لصندوق التنمية الإفريقي.