الرباط – أفاد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من أربعة بالمئة متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، وقد أكد خبراء أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر/أيلول 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية. بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية. وتمكن المغرب من التحكم في العجز بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز. وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 مليون أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر. وذكر أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنويا. وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة”. وتابع أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام. وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر. وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023. وقدمت الحكومة دعما بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023 لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. وقال لقجع “الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب أربعة ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا تعرف أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل”. ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18 بالمئة من استهلاكه. وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70 بالمئة في 2026 من 71.1 بالمئة في 2023. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن النشاط الاقتصادي تحسن العام الماضي بفضل ارتفاع نسبي للقيمة المضافة للقطاع الزراعي والتطور الإيجابي لأنشطة قطاع الخدمات على الرغم من الزلزال الذي ضرب البلاد. ناهيك عن انخفاض التضخم من ذروته في فبراير/شباط من 10.1 بالمئة إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما بلغ المعدل السنوي 6.1 بالمئة. وتتوافق تصريحات لقجع مع تقارير صندوق النقد الدولي الذي توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5 بالمئة خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل المجهودات الحكومية المتواصلة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وجاءت التوقعات في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن". وارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي. وسجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا. ويعكس ذلك انخفاض عجز تجارة السلع نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات، وازدهار قطاع تصدير الخدمات السياحية وغير السياحية، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج. وشهدت الحكومة المركزية تحسنا في عجز المالية العامة فاق توقعات ميزانية عام 2023. فقد بلغ العجز الكلي 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2023، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2023 بحوالي 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ويعكس ذلك التحسن في إيرادات المالية العامة (بفضل دور صندوق الزلزال في دعم الإيرادات غير الضريبية) الذي فاق التوقعات وتجاوز الزيادة غير المخطط لها في مستويات الإنفاق.