طور المركز الجهوي للإستثمار بني ملال – خنيفرة، "بنك المشاريع" الخاص بالجهة، بهدف النهوض بالاستثمار بالجهة، والرفع من جاذبيتها وتسريع توطين الاستثمارات المنتجة بها. وقال المركز الجهوي للإستثمار، في بلاغ له إن بنك المشاريع يضم أكثر من 200 فرصة استثمار في القطاعات المحورية والواعدة بالجهة، مثل الفلاحة الذكية، والصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة، ومهن المستقبل، وقطاع الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات. وقال عادل عزمي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار في بني ملال – خنيفرة في تصريحه لـ2m.ma "نتوخى من خلال هذه المبادرة تشجيع الاستثمار في الأنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية الجهة، الشيء الذي تؤكده المكانة التي حظيت بها القطاعات والمهن ذات الأولوية التي يشجعها الميثاق الجديد للإستثمار، وكذا المشاريع الهادفة إلى تحسين إطار العيش واندماج السلاسل الإنتاجية، من خلال الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات"، ويهدف بنك المشاريع أيضا -يضيف عزمي- إلى التكيف مع السياق الحالي للإجهاد المائي والاهتمامات البيئية، من خلال توجيه المشاريع نحو الأنشطة التي تندرج في إطار التنمية المستدامة، مع تشجيع الفلاحة الذكية 4.0 والأنشطة الصديقة للبيئة. وقال نوفل الحمومي مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار، إن بنك المشاريع، والذي تم تقديمه خلال اللقاء الإخباري المنظم بتاريخ 30 مايو 2024، يقدم معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة، تتمحور حول جدوى المشروع، ومردوديته والتأثير المرتقب على التنمية المحلية. مؤكدا أنه تمت صياغة البطائق التقنية للمشاريع بطريقة تسمح بتقديم المعطيات الأولية الضرورية، للإلمام بالفرص الإستثمارية، وتعرض البطاقات -يقول نوفل- معطيات حول جاذبية السوق، ومؤهلات الجهة المتعلقة بالنشاط والتدابير التحفيزية، الخاصة بالمشروع والمعايير المهنية الضابطة للنشاط، كما تتيح بطاقات المشاريع للمستخدمين، الحصول على فكرة أوضح عن المشروع، ومؤشرات على الفرص التي يمثلها، تمهيدًا لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة للتأكد من جدواه المالية. من خلال هذه المبادرة، يؤكد المركز الجهوي للاستثمار في بني ملال - خنيفرة التزامه بتعزيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة، تماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالمراكز التي تم وضعها من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.