أعلن رئيس دولة، تشيلي غابرييل بوريتش يوم السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة ودعا إلى "رد حازم من المجتمع الدولي". وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح والذي تسبب أيضا في حريق وخلّف 45 قتيلا، حسب وزارة الصحة في غزة. وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة". ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار. وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح. ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948. وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الماضي. كذلك أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية. واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل متوعدة بـ "القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36379 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.