تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج اعمال بنك الكويت الدولي للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 6.15 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 2.63 مليون دينار ونسبته نحو 74.5 في المئة ‏مقارنة بنحو 3.52 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.9 ملايين دينار أو بنسبة 22.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 21.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.2 مليونا للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 5.9 ملايين دينار بنسبة 63.0 في المئة، وصولاً إلى نحو 15.2 مليون دينار مقابل نحو 9.3 ملايين دينار، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بقيمة 2.6 مليون دينار أو بنسبة -61.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بنحو 4.2 ملايين دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 749 ألف دينار أو بنسبة 7.0 في المئة، ليصل إلى نحو 11.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 10.7 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 54.4 في المئة بعد أن كانت نحو 62.5 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 3.2 ملايين دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.8 في المئة أو نحو 461 ألف دينار مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار. وكل ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 29.1 في المئة بعد أن كان عند نحو 20.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2023. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ نحو 156 مليون دينار بسبة -4.3 في المئة، ليصل إلى نحو 3.459 مليارات دينار مقابل نحو 3.615 ‏مليارات في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 24.2 مليونا أو ما نسبته 0.7 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 3.435 مليارات. وانخفض بند مديني تمويل بنحو 46.5 مليون دينار أي بنحو -1.9 في المئة، ليصل إلى نحو 2.439 مليار دينار (70.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار (68.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو -5.0 في المئة أو نحو 129.2 مليون دينار مقارنة بنحو 2.568 مليار (74.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.4 في المئة مقارنة بنحو 88.3 في المئة. وانخفض أيضاً، بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 35 مليون دينار أو بنحو -19.6 في المئة، وصولاً إلى 143.4 مليونا (4.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 178.4 مليونا (4.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 41.4 مليونا أو بنحو 40.6 في المئة مقارنة بنحو 102 مليون دينار (3.0 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 156 مليون دينار أي ما نسبته -4.9 في المئة، لتصل إلى نحو 3.031 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.187 مليارات بنهاية عام 2023. وانخفضت بنحو 54.7 مليون دينار أي بنسبة -1.8 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.086 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 في المئة مقارنة بنحو 89.8 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.2 في المئة مقارنة بنحو 5.5 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7 في المئة مقارنة مع نحو 0.4 في المئة. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 14.9 في المئة مقارنة بنحو 12.0 في المئة. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 3.82 فلوس مقارنة بنحو 3.06 فلوس. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/الربحية (‏P/E‏) نحو 10.99 أضعاف مقارنة مع نحو 15.28 ضعفا (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -10.2 في المئة مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنسبة 24.8 في المئة عن مستواهما في نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.