في ظل هذه الحرب الطاحنة التي تخوضها موسكو الآن مع أوكرانيا، يبدو أن روسيا تتغير بسرعة، فبينما تزداد المبالغ التي تنفقها وزارة الدفاع الروسية، لتأمين المعدات اللازمة، وكذلك تجنيد مزيد من الجنود، تجري إعادة رسم جغرافيا الاقتصاد والأعمال التجارية، كما أن مجمعات التصنيع العسكري التي تم تحجيمها على نحو كبير في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي، تتوسع الآن بسرعة. وما يثير حيرة المراقبين من نواحٍ عدة، أن اقتصاد الحرب الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية، عاد إلى مستويات تتفوق على دول الغرب مجتمعة، في بعض أنواع الأسلحة. ويبدو أن الكرملين ملتزم بنهج اقتصاد الحرب على المدى الطويل، كما يشير التعديل الأخير لقيادة وزارة الدفاع. ولاتزال قضية النظر في كون هذه السياسة الاقتصادية قابلة للاستمرار أم لا، محط نقاش. ويقول المتفائلون إن التطور السريع للاقتصاد مسألة إيجابية من الناحية الاقتصادية، كما أنها متوازنة، أو على الأقل أن روسيا يمكنها الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري خلال المستقبل المنظور، ولكن المتشائمين يقولون إن الكرملين يقوم ببناء اقتصاد حرب دائم، يشبه ذلك الاقتصاد الذي أدى إلى اختناق الاتحاد السوفييتي، وأن الآمال ببناء اقتصاد استهلاكي مزدهر تندثر على نحو سريع. وفي الوقت الحالي يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كامل اهتمامه بما يقوم به. وقال الاقتصادي الروسي، أليكسي فيديف، من معهد غيدار في موسكو «يسير اقتصادنا بصورة محمومة، وهو يتغير بطرق وبأخرى، ولكن إذا توقفت الحرب سيكون من الضروري إعادة بعض التغييرات الهيكلية التي تحدث إلى ما كانت عليه سابقاً، إذ علينا معالجة التضخم بجدية». محرك الحرب في روسيا اعترف العديد من المراقبين الغربيين متأخرين بأن روسيا متماسكة سياسياً، ومقاومة بصورة غير متوقعة لأشد العقوبات في التاريخ. وحتى على الرغم من نبذ الغرب وأصدقائه لروسيا، يبدو أنها عززت علاقاتها مع الصين، والعديد من الدول المهمة في الجنوب العالمي. ولكن الأمر الأكثر إثارة للذهول كان قدرة اقتصاد روسيا على نشر وتجهيز جيش متنامٍ وسط حرب استنزاف طويلة وطاحنة، في حين يستمر في توفير مستويات معيشة مستقرة للشعب الروسي. وعلى الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.2% في عام 2022، إلا أنه نما بنسبة 3.6% في العام التالي، ومن المتوقع أن ينمو بما يصل إلى 5% هذا العام. ويقول الخبراء إن معظم هذا النمو مدفوع بالزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، التي تضخمت من نحو 75 مليار دولار قبل الحرب إلى ما يقرب من 400 مليار دولار هذا العام. وبفضل قدرتها على الاستمرار في تصدير الطاقة والمواد الخام، فإن روسيا قادرة على تحمل هذه التكاليف. ولكن أكبر صدمة لقيها العديد من المراقبين، كانت قدرة الاقتصاد الروسي على زيادة الإنتاج الحربي بسرعة إلى مستويات لم تشاهد منذ الحرب الباردة. وكان الإنفاق العسكري الروسي، منذ خمس سنوات مضت، في انخفاض فعلي، ولكن بوتين قال أخيراً إنه يبلغ الآن نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يرتفع. وعلى الرغم من أن ذلك أدى إلى حدوث تضخم بنسبة 8%، وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 20%، إلا أنه أدى أيضاً إلى إنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر الكافية لإبقاء الجيوش الروسية تتقدم إلى الأمام في أوكرانيا. وعلى سبيل المثال، تنتج الصناعة الروسية الآن قذائف مدفعية أكثر بثلاثة أضعاف ما تنتجه أوروبا والولايات المتحدة مجتمعتين، وفقاً لتقرير حديث. اقتصاد متكيف مع الظروف لإدارة الضخ الكبير للأموال الجديدة في ماكينة الجيش الروسي، قام الرئيس بوتين باستبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو بشخص آخر معروف بأنه خبير اقتصادي بقضايا الأموال، هو أندريه بيلوسوف، ولكن ليس لديه أي خلفية عسكرية. ويقول المحللون إن بيلوسوف سيحاول تنفيذ سياسة مشابهة لسياسة الولايات المتحدة، حيث تركز الصناعة على أولويات الحرب، ليس من خلال الأسلوب السوفييتي المتمثل بالتخطيط والقيادة المركزية، وإنما من خلال حوافز العقود الحكومية المربحة. وستكون مهمته الصعبة تبسيط عملية الشراء، وخفض التكاليف، وحث الشركات على الابتكار والاستجابة بسرعة لمتطلبات ساحة المعركة المتغيرة. وتقول الخبيرة الاقتصادية، ناتاليا زوباريفيتش، من جامعة موسكو الحكومية «بيلوسوف يدعم فكرة أن الدولة عليها الاستثمار في التطور التكنولوجي، وتشارك في تحديث الصناعة». وأضافت «وزارة الدفاع لديها الكثير من المال، ولكن يتم إنفاقه في طرق غريبة، ولذلك فإن جعل هذه الأموال تعمل على نحو أكثر فعالية، يعتبر عملاً رائعاً». التغير المجتمعي ساعدت قدرة روسيا على تجنيد 30 ألف جندي شهرياً، باستخدام إغراءات اقتصادية، على جعلها قادرة على تجنب التعبئة القسرية الأخرى، مثل حملة الطوارئ لعام 2022، التي أدت إلى اضطرابات عامة خطرة. وينذر ذلك بتغييرات اجتماعية دائمة. وتتمتع روسيا بثقافة موجودة مسبقاً، تتمثل في تكريم قدامى المحاربين، ويتم بالفعل تمجيد جيل جديد من الرجال الذين خدموا في أوكرانيا. وعندما تنتهي الحرب، ويعود كل هؤلاء الرجال إلى الحياة المدنية، سيكونون في انتظار المكافأة. • ما يثير حيرة العديد من المراقبين أن اقتصاد الحرب الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية، عاد إلى مستويات تتفوق على دول الغرب مجتمعة. • تنتج الصناعة الروسية الآن قذائف مدفعية أكثر بثلاثة أضعاف ما تنتجه أوروبا والولايات المتحدة مجتمعتين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App