كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ"السياسة" أن مؤسسة البترول ستدرس في الفترة المقبلة، خلال العام الحالي 2024 أو مع مطلع العام المقبل عدة خيارات لزيادة الطاقة التكريرية للكويت فوق 2 مليون برميل يوميا من مصافي البلاد الداخلية والخارجية بدلا من 1.83 مليون برميل حاليا، لافتة إلى أن أول تلك الخيارات هي إنشاء مصفاة رابعة محلية تعمل بالتوازي مع المصافي الثلاثة الحالية "الزور" و"الأحمدي" و"ميناء عبدالله". وعن ثاني الخيارات قالت المصادر انه يتمثل في توسعة إنتاج تكرير المصافي الخارجية بالاتفاق مع الشركاء وهي مصفاة "نغي سون" في فيتنام و"وميلاسو" في إيطاليا و"الدقم " في سلطنة عمان. أما الخيار الثالث فيتعلق بمشاركة واستحواذ مؤسسة البترول على مصفاة آسيوية كبرى مرجعة ذلك لسعي مؤسسة البترول للتوسع في الطاقة التكريرية بما يتماشى مع ستراتيجية 2040. واضافت أن الخطط الثلاثة المقترحة جاءت بعد نجاح مؤسسة البترول في التشغيل الكامل لمصفاة الزور بطاقة تكريرية تصل إلى 615 ألف برميل يوميا. وأعربت عن أملها في الاسراع بتنفيذ مشروع مجمع البتروكيماويات المزمع تشييده في سطلنة عمان بجوار مصفاة الدقم بمشاركة الكويت والسعودية وسلطنة عمان في ظل تزايد الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية خاصة وأن الصناعة البتروكياوية تزيد في تنويع مصادر الدخل. وشددت المصادرعلى ضرورة دخول القطاع الخاص بقوة في الصناعة النفطية في الكويت خاصة وأن هذا القطاع لديه قدرات مالية وبشرية هائلة تمكنه من دفع القطاع النفطي الى مزيد من التقدم، لاسيما وأن هناك شركات نفطية كويتية خاصة حققت نجاحات هائلة في الصناعة النفطية، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيوفر على المؤسسة اللجوء للاقتراض من بنوك محلية وغيرها لتنفيذ مشروعاتها النفطية الضخمة خاصة وأنها تعاني منذ فترة من جملة معوقات مالية بسبب ضخها الكثير من المشروعات النفطية الكبرى في عدد من الشركات التابعة لها لزيادة القدرة الانتاجية للنفط أو لزيادة الطاقة التكريرية في المصافي الداخلية والخارجية. وبينت أن الكويت والسعودية ستمضيان قدما إلى تنفيذ مشروع حقل الدرة المشترك بينهما فقط دون النظر أو التعليق على أي تصريحات من الطرف الإيراني، موضحة أن كافة المجريات المتعلقة بالتنفيذ تسير وفق المخطط الزمني لها خاصة بعد انتهاء شركة تكنوانرجي الفرنسية من التصميمات الهندسية للمشروع، متوقعة بدء التشغيل الفعلي للحقل بحلول العام 2029 معتبرة أن تنفيذ هذا الحقل الذي يوجد به 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطات المؤكدة للغاز سيجعل الكويت من الدول المصدرة للغاز بدلا من الاستيراد، إضافة إلى ان حقل الدرة يحوي داخله أكثر من 300 مليون برميل نفطي كما تهدف السعودية من تنفيذ مشروع حقل الدرة المشترك مع الكويت الى أن تعزز إنتاجها من الغاز حيث تريد أن تكون ضمن المراكز الأولى عالميا في تصديره مثل تربعها على تصدير النفط عالميا، فضلا عن زيادة دخل الكويت والسعودية من المردود النفطي والغازي فضلا عن تنفيذ هذا المشروع الضخم سيوفر آلاف من الوظائف للشباب الكويتي والسعودي.