احموا حرية التعبير في لبنان تتعرض حرية التعبير في لبنان للتضييق، حيث تقوم السلطات اللبنانية والأفراد النافذون، بمَن فيهم الشخصيات السياسية والقضائية والدينية والأمنية، باستغلال قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية لمضايقة وترهيب وإسكات الأشخاص الذين ينتقدونهم أو يحاولون فضح سوء سلوكهم أو فسادهم المزعوم. ما هي المشكلة؟ في يوليو/تموز 2023، حكمت محكمة جزائية لبنانية على صحفية بالحبس لمدة عام واحد لمجرد نشرها تغريدة تنتقد فيها أعضاء حزب سياسي بارز. يعتبر هذا الحكم بالحبس تصعيدًا غير مسبوق للاعتداء على حرية التعبير في لبنان ويظهر عدم تسامح السلطات المتزايد مع النقد. ومن أشدّ الأدوات التي تستخدمها السلطات والأشخاص النافذون كسلاح لإسكات الانتقادات هي قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية في لبنان، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. يمكن للناس أن يُسجنوا حتى لو كان ما قالوه صحيحًا. منذ عام 2015، تم التحقيق مع آلاف الأفراد ومحاكمتهم استنادًا إلى هذه القوانين، التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقيّد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير.احموا حرية التعبير في لبنان تتعرض حرية التعبير في لبنان للتضييق، حيث تقوم السلطات اللبنانية والأفراد النافذون، بمَن فيهم الشخصيات السياسية والقضائية والدينية والأمنية، باستغلال قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية لمضايقة وترهيب وإسكات الأشخاص الذين ينتقدونهم أو يحاولون فضح سوء سلوكهم أو فسادهم المزعوم. ما هي المشكلة؟ في يوليو/تموز 2023، حكمت محكمة جزائية لبنانية على صحفية بالحبس لمدة عام واحد لمجرد نشرها تغريدة تنتقد فيها أعضاء حزب سياسي بارز. يعتبر هذا الحكم بالحبس تصعيدًا غير مسبوق للاعتداء على حرية التعبير في لبنان ويظهر عدم تسامح السلطات المتزايد مع النقد. ومن أشدّ الأدوات التي تستخدمها السلطات والأشخاص النافذون كسلاح لإسكات الانتقادات هي قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية في لبنان، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. يمكن للناس أن يُسجنوا حتى لو كان ما قالوه صحيحًا. منذ عام 2015، تم التحقيق مع آلاف الأفراد ومحاكمتهم استنادًا إلى هذه القوانين، التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقيّد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير. إن لجوء السلطات التعسفي إلى هذه القوانين قد يكون له تأثير سلبي على ممارسة الحق في حرية التعبير، حيث يمكن للاستجوابات والخوف من السجن أن تثني الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم عن التحدث علانيًة عن قضايا حقوقية اجتماعية واقتصادية مهمة خصوصًا في الوقت الذي يعدّ فيه النقاش العام ضروريًا. إن العقوبة الجزائية هي عقوبة لا تناسب تهمة الإضرار بالسمعة، ويجب إلغاؤها. ما الذي يمكنكم فعله للمساعدة؟ حثّوا مجلس النواب اللبناني على إلغاء جميع مواد التحقير الجزائية واستبدال مواد التشهير الجزائية بنظام قانوني مدني جديد للتشهير، بما يجعل القوانين تتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.