الدار البيضاء - أعلن المغرب عن إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، خلال مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على أربعة مراسيم في عدة مجالات. ويأتي المشروع الصناعي استكمالا لخطة الرباط لبناء مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة بعد تلقي المغرب عروضاً أجنبية للاستثمار في هذا المجال، فضلاً عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ. وحققت المملكة نقلة نوعية في مجال الاستقلالية الدفاعية، بالإضافة إلى قطع شوط على صعيد تحديث المنظومة العسكرية، وخاصة في قطاع القوات الجوية. وساهمت النجاحات المغربية في المجال الدفاعي في توفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تقليص فاتورة استيراد الأسلحة عبر الصفقات التي تبرمها مع العديد من القوى الدولية والإقليمية.   وتضمنت المراسيم التي تهم المجال العسكري، اهتماما كبيرا بأفراد القوات المسلحة الملكية من ناحية نهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية. ويضاف إليها استكمال مشروع مرسوم بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المغرب والبرازيل. وصادق المجلس الوزاري الذي عقد في القصر الملكي بالدار البيضاء أيضا على مرسوم يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي يتضمن تعيينات في المناصب العليا. إضافة إلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لدخول مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات. وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، في بيان أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة. وتشكل هذه السياسة إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وترتكز هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع، والتي يأتي في بدايتها، تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل. وجعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة. ومن بين التوجهات أيضا تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها. وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة العديد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. وتم حذف "المعهد العالي للقضاء" من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. كما سيتم أيضا إضافة منصب "رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية" إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لوصول مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات. وهناك أيضا مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.