رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والتي بحثت المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل. وأكد الصالح خلال الاجتماع على أهمية المرسوم بقانون للبحرين ومكانتها وليس للمرأة فقط، مشددًا على أن إعادة صياغة التحفظات بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية. ونوّه رئيس مجلس الشورى بما حققته البحرين للمرأة وحرص القيادة الحكيمة على أن تكون التشريعات والاتفاقيات متوائمة بشكل صحيح وتدعم تطور وتعزيز مكانة المرأة وعدم الاكتفاء بما وصلت إليه اليوم، وذلك من خلال إيجاد الوسائل التشريعية المحلية والدولية بما يضمن تعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني وطنياً ودولياً، لتساهم بدور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد الصالح بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، مشددا على أن ما عرضه من المرسوم بقانون محل النقاش بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية.