فيينا - اتفق أعضاء تحالف أوبك بلاس الأحد على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيّم على السوق، مع توجّه لزيادة الإنتاج لاحقا. وجاء في بيان للتحالف أن أوبك بلاس المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدّد مستوى إنتاج النفط الخام من الأول من يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025". واتفقت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك بلاس هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، على تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لبضعة أشهر قبل إلغائها تدريجيا. وجاء في بيان لوزارة الطاقة السعودية أنه سيتم بعد سبتمبر/أيلول 2024 "إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر/ايلول من عام 2025". وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) المكوّنة من 12 عضوا بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، في مقر المنظمة في فيينا. غير أنّ قرارا اتُخذ الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عن بعد عبر الإنترنت، قبل أن يُطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة السعودية الرياض. وصدر البيان عقب اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، إذ حضر بعض الأعضاء إلى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو، تدخل فيه الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك بلاس. وتبلغ هذه الاقتطاعات نحو مليوني برميل يوميا ومع إضافة الاقتطاعات الطوعية الإضافية لبعض الأعضاء، يصل إجمالي الاقتطاعات إلى نحو ستة ملايين برميل. ومنذ نهاية العام 2022، اعتمد التحالف تخفيضات في الإمدادات في محاولة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة. وبعد الاجتماع المقتضب، رحّب جيوفاني ستونوفو المحلّل في مؤسسة يو بي اس المالية بـ"مفاجأة سارة" في حين كان مراقبون يتوقعون تمديدا أقصر ومعركة أرقام. وفي نهاية المطاف، تم إرجاء فحص حصص المجموعة ككل حتى نهاية العام 2025، "ما يزيل التوترات المحتملة". وغالبا ما تثير هذه القضية خلافا حادا، فبعض الدول التي تمتلك احتياطيات إنتاج كبيرة وغيرها من الدول الراغبة ببساطة في زيادة الإنتاج، ترفض التخلي عن عائدات نفطية مربحة. وخرجت أنغولا من أوبك في نهاية العام 2023، احتجاجا على هدف الإنتاج الذي تم تحديده. ويقوم أعضاء أوبك بلاس حاليا بخفض الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يومياً، سواء بناء على قرار اتُخذ على مستوى التحالف أو من خلال قيود طوعية إضافية. ومكنت زيادة حصة الإمارات من الإبقاء ظاهريا على الاقتطاعات مع زيادة إنتاجها، لكن بحلول العام 2025 سيواجه تحالف أوبك بلاس تحديا يكمن في التخلي عن الاقتطاعات من دون إغراق السوق بالمعروض وتراجع الأسعار. ويقول الخبير موكيش ساهديف المحلل في مركز ريستاد إنرجي، إنّه "من المرجّح أن يكون عدد البراميل الفعلية التي تتدفّق إلى السوق أعلى ممّا هو متفق عليه"، مضيفاً أنّ هذا الأمر قد يعرقل إستراتيجية الكارتل النفطي. وعلاوة على ذلك، تخطّى العراق وكازاخستان الحصص المخصّصة لهما خلال الربع الأول، بينما تجاوزت روسيا إنتاجها في أبريل/نيسان. ولم تتغيّر أسعار النفط إلّا قليلاً منذ الاجتماع الأخير الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني لتبقى حول 80 دولاراً للبرميل. ووسط تساؤلات تحيط بالطلب العالمي، يعتقد بعض المحلّلين أنّه في العام 2025 قد يتمّ السماح تدريجيا بوصول مزيد من النفط إلى الأسواق. وتواصل أوبك التمسّك بتوقّعاتها للطلب للعام 2024، في حين أنّ وكالة الطاقة الدولية تبدو أقلّ تفاؤلا بعدما عدّلت تقديراتها تنازليا. وقالت إيبك أوكارديسكايا، محلّلة السوق في "سويسكوت بنك"، إنّه وسط "تضخّم أعلى من المتوسّط وتباطؤ توقّعات النمو العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بالمصارف المركزية وارتفاع إنتاج النفط الأميركي والتوترات في الشرق الأوسط، فإنّ الأجواء تبدو مليئة بالتحديات".