قررت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، والمشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته. وقالت المنظمة إن ذلك يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرارأسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه. وتضمنت قرارات المنظمة: تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026. وشملت القرارات: إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2لايوليو 2029. ومن ضمن القرارات: إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين. وتضمنت القرارات: عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي. وشملت القرارات: منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا. ومن ضمن القرارات/ إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وشددت على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض، وعقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر 2024م.