القاهرة – مباشر: قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الحكومة لن تتوسع في الاقتراض عبر الأموال الساخنة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وسيتم التعامل بحرص في هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة تضع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة في حسبانها مع خروج هذه الأموال مع بدء الفيدرالي الأميركي لسياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين. وتعرض الاقتصاد المصري لأزمة حادة من شح العملة الصعبة بدأت ملامحها بنهاية العام 2022 وخروج 22 مليار دولار أموالا ساخنة، جراء حالة عدم اليقين التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وتابع: إبرام مصر لهذه الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية، يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ولم يتأخر البلد عن سداد أي من أقساط الالتزامات المستحقة عليه خلال الفترة الماضية ومصر قادرة على سداد ديونها باقتصادها الكبير والمتنوع. وأضاف مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والتدفقات النقدية الضخمة خلال الأيام القليلة الماضية مع بداية عودة تحويلات المصريين للمصارف الرسمية تعطي اقتصادها دفعة كبيرة من الثقة. وأوضح أن حصة الخزانة العامة للدولة من صفقة مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار ستعمل على خفض العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 4-4.3% في مقابل عجز مستهدف بنهاية العام عند 7%. وستعمل صفقة رأس الحكمة بشكل عام على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالعجز الكلي للعام المالى الجاري وكذلك الفائض الأولي المستهدف لأن المؤشرات ستتغير، إذ إن هذه الصفقة لم يكن معمول حسابها وقت إقرار موازنة العام الجاري" وفق عمر. في 28 فبراير الماضي وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية شراكة استثمارية عملاقة مع الإمارات لإنشاء مشروع مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، على تضخ الحكومة الإماراتية استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع خلال فترة تنفيذه، على أن يتم إنشاء المشروع بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ". شهد الاقتصاد المصري استقرارا في سعر العملة الوطنية الجنيه منذ تحريك سعر الصرف في بداية أبريل الماضي مقابل الدولار، بما قضى نهائيا على أزمة شح العملة، وقلص الفارق إلى أقل من جنيه بين السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية والسوق الموازية، إذ يبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 47 جنيها. " الجنيه يحقق مكاسب، كما يوجد تراجع مستمر لأسعار العديد من السلع الأمر الذي سيكون داعما لتراجع التضخم خلال العام الجاري"، وفق وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. وقال عمر إن الوفورات المحققة بسبب ترشيد الإنفاق إلى جانب صفقة رأس الحكمة دفعت الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لتغطية نفقات الحزمة الاجتماعية الأولى في أكتوبر2023 والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه والثانية في مارس2024 والتي بلغت 25 مليار جنيه، وانعكاسات تغير سعر الصرف مرتين خلال العام المالي فضلا عن ارتفاع فوائد الدين مع زيادة سعر الفائدة بنحو 10 نقاط منها 6 نقاط خلال أبريل الماضي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟ رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25% هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟ إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه "المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023