بتصويت عاصف وتاريخي، بدأ بعد ظهر الأحد وانتهى في الـ11 ليلاً، أي الثالثة فجر أمس الاثنين بتوقيت غرينيتش، أطاح مجلس النواب البرازيلي رئيسة البلاد، ديلما روسيف، عن منصبها الذي تولته في 2010 وثانية عند فوزها في 2014 بولاية من 4 سنوات، كانت ستنتهي بعد 18 شهرًا، إلا أن نتيجة التصويت حرمتها منها، وجعلتها ثاني رئيس بتاريخ البرازيل يتم عزله، بعد فرناندو كوللر دي ميللو، المعزول في 1992 بعد سنتين و10 أشهر أمضاها في السلطة. نتيجة تصويت المجلس المكون من 513 نائبًا على عزلها، كانت أكثر من المطلوب دستوريًا، وهو 342 صوتًا تعادل الثلثين، لأن من صوتوا لعزلها كانوا 367 نائبًا، مقابل 137 ضده، وامتناع 7 عن التصويت، وتغيب نائبين، وكان يلزمها أصوات 166 نائبًا لإفشال عملية عزلها، وهو ما لم يحدث، لذلك سيحل مكانها نائبها اللبناني الأصل ميشال تامر، بعد مواصلة آلية التنحية في مجلس الشيوخ الذي أحيل إليه أمس اقتراح النواب بعزل الرئيسة، ليلفظ القول الفصل بحقها بعد أسبوعين تقريبًا، علمًا أنه بحاجة لأغلبية بسيطة، مضمون من الآن أكبر منها، ليوافق على ما سيحيلونه إليه، وبعدها سيحاكمها عن المتهمة فيه، وبسببه انتفض البرازيليون شعبيًا ونيابيًا ضدها وعزلوها. روسيف التي خرجت من القصر الرئاسي لتتجول على دراجة هوائية حين كانوا يصوتون على تنحيتها، متهمة بالفساد والإفساد، والتلاعب بخزينة البلاد، وبانتهاج سياسة اقتصادية شعبوية الطراز، أدت إلى ركود مستفحل، لم تعرف مثله بلاد الأمازون طوال 25 سنة مضت. إلا أن أكثر ما أسرع بها إلى بوابات الجحيم عليها، هو تورطها بفضيحة فساد ضخمة طالت شركة Petrobras النفطية الوطنية، وهي متشعبة ومعقدة، وصداها وصل إلى الشارع البرازيلي فانتفض عليها باحتجاجات ومظاهرات مليونية، معززة باستطلاعات أكدت أنها مرفوضة بنسبة 61% من البرازيليين، وانعكست هذه الرغبة في المجلس النيابي، فثار معظم أعضائه ضدها. إلا أن روسيف، وهي يسارية بلغارية الأصل عمرها 68 وعزباء بلا أبناء ومن حزب العمال الحاكم منذ 13 سنة، تنفي الاتهامات وتراها نتاج مؤامرة من معارضين، ضمت الثلاثاء الماضي إليهم نائبها تامر نفسه، حين اعتبرته في بيان أصدرته أنه أحد قادة محاولة الانقلاب ضدها. المصدر: عواصم - وكالات