أعلنت جماعات لمقاتلي المعارضة السورية أمس الاثنين بدء معركة جديدة ضد القوات الحكومية ردًا على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير. وأكدت هذه الجماعات في بيانها أنها سترد بقوة على وحدات الجيش السوري التي تطلق النار على المدنيين. وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية. وقال محمد رشيد رئيس المكتب الإعلامي لجماعة جيش النصر إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة. ولم تحدد الجماعات المعارضة السورية موقعًا جغرافيًا للمعركة الجديدة. من جهة أخرى، وضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور رياض نعسان آغا الخبر الذي نشرته فرانس برس نقلاً عن مصدر في الهيئة، والذي يقول إن الهيئة طلبت من دي ميستورا إرجاء المفاوضات، وقال إن الهيئة العليا للمعارضة السورية والوفد المفاوض اتخذا قرارًا بتأجيل المفاوضات، وذلك بعد دراسة مستفيضة، لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني، وبسبب ما تتعرض له الهدنة من اختراقات، وصلت إلى هجوم وحشي من قبل النظام وحلفائه على حلب وحمص والرستن ومناطق أخرى. وأضاف نعسان آغا أن الهيئة رأت أن الهدنة أصبحت بحكم المنتهية، عدا عن أن ملف المعتقلين ما يزال معلقًا، لا بل زاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم. وعليه فإن الهيئة ترى أن استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدو عبثيًا. فلابد من مراجعة جادة. وأكد آغا أن قرار التأجيل ليس تعليقًا للمفاوضات وليس انسحابًا منها، لكنه فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وللاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم لا دور للأسد فيها. وبحسب فرانس برس فإن الوفد الذي اجتمع مع دي ميستورا مؤلف من 3 أعضاء هم جورج صبرا وأحمد الحريري وعبد المجيد حمو. واستأنف دي ميستورا الأربعاء جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تتركز على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل بشار الأسد. وصعدت المعارضة موقفها بعد نقل دي ميستورا اقتراحًا إليها ينص على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وتنتقل صلاحياته تدريجيًا إليهم، الأمر الذي رفضته المعارضة بالمطلق. وتتمسك هيئة التفاوض بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.