الكويت - مباشر: أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت"(معاً 4). وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، إن المشروع يهدف إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل، وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم، وفق تدوينة علي موقع التواصل الأجتماعي "إكس". إلى جانب ذلك، يسعى المشروع إلى المساهمة في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف "العتيبي" أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من حكومة دولة الكويت والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها. كما جاء لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، ونشر ثقافة حقوق الأنسان بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة قانونياً، وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له. وأوضح "العتيبي" أن اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وبالتنسيق مع قطاع حماية القوى العاملة تقوم بدور رئيسي في متابعة المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت، والذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة بهدف حماية حقوق العمالة وتثقيفهم وتعزيز دور المجتمع في مناصرة قضاياهم. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "أسواق المال" الكويتية تُجدد ترخيص أنشطة لـ"آسيا كابيتال" بنك كويتي يتفاوض للاستحواذ على 50% في مصرف سعودي بـ1.7 مليار دولار بورصة الكويت تتباين صباحاً و"العيد" الأنشط تداولاً