أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي رغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية، واصفاً مصر بأنها دولة محورية في تسوية النزاعات الإقليمية، بينما شدد الرئيس المصري على أن بلاده تسعى إلى النهوض وتبوء مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتوفر له حياة آمنة مستقرة ومطمئنة، مطالباً بعدم النظر لمصر وفقاً للمعايير الغربية لحقوق الإنسان. من ناحيته أكد هولاند أثناء افتتاحه ملتقى الأعمال الفرنسي - المصري في ثاني أيام زيارته إلى مصر، أن الهدف من هذا الملتقى هو بالتأكيد (تعزيز) المبادلات والنمو والاستثمار ولكن أيضاً الاستقرار والتنمية ليس في مصر وإنما في المنطقة بأسرها، وقال: هذا هو المغزي الذي أريد أن أعطيه لهذا الملتقى. مساعي وبدوره، وفي الجلسة الافتتاحية ذاتها لملتقى الأعمال الفرنسي المصري قال السيسي إن مصر تعمل بجدية على توفير مناخ استثماري جاذب للشركات الأجنبية. مشيراً بالوقت ذاته إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في العام 2015 ما يقرب من 2.58 مليار يورو (قرابة 2.92 مليار دولار)، وأضاف أن فرنسا واحدة من ضمن الدول العشر صاحبة الاستثمارات الأكبر في مصر إذ تبلغ استثماراتها 4.3 مليارات بورو (قرابة 4.9 مليارات دولار). تباين تجربة وأكد الرئيس المصري سعى بلاده نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات، بما يساهم في حصوله على حقه في التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة والوعي الحقيقي. ونوه السيسي إلى أهمية عدم الحكم على الأوضاع في مصر من منظور غربي؛ نظراً لتباين التجربة والثقافات. ووجه كلامه إلى الرئيس الفرنسي قائلاً: ننتظر ونتطلع إلى تعاون فرنسا معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون هدفاً اقتصادياً فقط. وتعقيباً على استفسارات الحاضرين، أشار السيسي إلى تزايد التنسيق على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى زيادة تفهم الدول الأوروبية الصديقة - ومن بينها فرنسا - إلى دقة المرحلة والتحديات التي تواجهها دول المنطقة.