أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن دبي رسخت مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، مشيراً إلى أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام باتت مركزاً يلتقي فيه رجال الأعمال من أنحاء العالم كافة، كما تحولت إلى مركز رئيس للتجارة والأعمال العالمية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الوكالة الإعلامية الاقتصادية بروسبكت جروب مع معاليه، وعيسى كاظم، الأمين العام للمركز، وعبد الله العور، الرئيس التنفيذي، حول إمكانات الاقتصاد الإسلامي، ودور المركز الذي تم إنشاؤه بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل والاقتصاد الإسلامي، وهو المركز الوحيد من نوعه في العالم. ريادة وقال محمد القرقاوي إن دبي رائدة الآن في مجال البنية التحتية والتجارة والتمويل والسياحة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، والمحرك الرئيس للقيمة المحتملة للاقتصاد الإسلامي والمقدرة بنحو 7 تريليونات دولار، ولذلك رأى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: يهدف المركز، تحت رعاية وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى تسريع وإدارة اقتصاد الإمارة الإسلامي، حيث يتابع سموه تنفيذ تلك الخطة، حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكد القرقاوي أن دبي تتمتع بالمزايا التي تجعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، ولدينا الخبرة والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وإيمان العالم بنا لتحقيق ذلك. دعم النمو بدوره، قال عيسى كاظم: سوف يسهم المركز في تمكين وتعزيز القطاعين الحكومي والخاص، لدعم النمو في محاور الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهي التمويل، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والبنية التحتية الرقمية، والفنون، والمعرفة، والمعايير، ويعمل المركز من أجل تطوير مشاريع جديدة في قطاعات المال والأغذية الحلال والاقتصاد الرقمي، وقد وقّعنا اتفاقيات تفاهم عدة مع مختلف الوكالات والهيئات في مجالات التعليم والثقافة واقتصاد الأعمال. وبيّن أن مستقبل الاقتصاد الإسلامي واعد، حيث كانت قيمة الأغذية الحلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يمثل 12% من إجمالي الأغذية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2020. وبيّن كاظم أن دبي لديها أفضل بنية تحتية في مجال الشحن والنقليات وشبكة قوية في مختلف الأنشطة التجارية، لذلك فإن الإمارة مؤهلة لاستثمار تلك الشبكة للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الإسلامي. وقال: إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي، هناك أصول إسلامية قيمتها 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2020. وتابع: أصبحت دبي في السنوات العشر الماضية مركزاً مالياً إقليمياً من خلال وسائل عدة، والآن فإن التمويل الإسلامي يمثل 1% إلى 2% من إجمالي التمويل العالمي. مراقبة التقدم من جانبه، أوضح عبد الله العور أن إحدى أهم وظائف المركز الاستمرار في مراقبة التقدم الذي حققته المبادرات والمشاريع في دبي كعاصمة استراتيجية للاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال عام ونصف العام من حيث القيمة الاقتصادية المضافة. وقال العور: رأينا شركات تفتح فروعاً في دبي، وتحصل على تراخيص لتسويق وتوزيع الأغذية الحلال، وهذا لم يكن موجوداً من قبل أعلان استراتيجية الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: أن المركز سوف يسهم في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي سريع النمو، ونعتقد أن الاقتصاد الإسلامي هو محرك نمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الأغذية الحلال والنقل والسياحة وغيرها، ولا يمكن إدارة الاقتصاد الإسلامي بمنأى عن القطاعات الأخرى، لذلك يعتقد أن استراتيجية دبي، عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ستكون شديدة التفرد والتميز في طبيعتها، لأنها نظرت نظرة شاملة عبر مختلف القطاعات.