أعلنت الحكومة اليمنية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات المختطفين في سجون جماعة الحوثي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن 340 معتقلاً قضوا تحت التعذيب. وأشار ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، في رسالة إلى الداخل والخارج، إلى أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي مؤخراً بحق 45 معتقلاً في سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء، تُمثّل تصعيداً خطيراً واستمراراً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الجماعة. وأكد فضائل أن الحوثيين يُسيّسون القضاء ويستخدمونه كأداة ترهيب، سعياً للتخلص من المعارضين، سواء كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين. وأكد أن هذه الأحكام تُعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تستند لأي أساس قانوني وتستخدم وسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين. والسبت الماضي، أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت «حكماً بالإعدام على 45 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً». وأضاف أن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكماً على 4 آخرين بالسجن، موضحاً أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والاتصال. وذكر أن الحوثي لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن الجماعة تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية. وخلال السنوات الماضية، أصدرت جماعة الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه «العدوان» مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي، حسب منظمات حقوقية. وفي سياق آخر، ألمح تقرير أممي إلى بروز مؤشرات تنبئ بقرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، على خلفية قرارهم منع صرف الحوالات الواردة إلى تلك المناطق بالدولار، وبالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها البنك المركزي في عدن. وأكد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره، وجود انخفاض ملحوظ في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية في مناطق سيطرة الجماعة. وذكر التقرير أن تعطيل صادرات النفط من قِبل الحوثي أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة. وبحسب التقرير، فإنه ورغم فرض الحوثي سعر صرف جبري في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن حظر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة تسلّم التحويلات الخارجية بالدولار، «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك». وفي سياق متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين.