أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ضبط 366 مستنداً ووثيقة مزورة لمسافرين عبر مطارات دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل جاهزية كوادرها الوطنية المدربة، وامتلاكها أفضل التقنيات التي يمكنها كشف الوثائق المزورة في وقت يتراوح بين 30 و60 ثانية. وأوضح الخبير عقيل أحمد النجار مستشار إدارة فحص الوثائق في «إقامة دبي»، أن إجمالي حالات التزوير التي ضبطها مركز فحص الوثائق خلال الربع الأول من العام الجاري «366» حالة، مقارنة بـ«355» حالة خلال نفس الفترة من 2023، في حين بلغ عدد الوثائق التي تم فحصها خلال العام الماضي 16 ألفاً و127 وثيقة، ضبط منها 1232 وثيقة مزورة، وتم إحالة 443 قضية إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الإدارة قامت بتأسيس مركز فحص الوثائق والمستندات، وإدراجه كجهة معتمدة لدى المحاكم والجهات القضائية والعدلية بالدولة، وإطلاق خدماته في عام 2018، بحيث يقتصر عمل المركز على فحص وثائق السفر والمستندات المرتبطة به، وتشمل جوازات ووثائق السفر، بطاقات الهوية، أذونات الدخول بأنواعها، بطاقات الإقامة (الصادرة من الدول الأجنبية، كالبطاقة الخضراء الأمريكية)، وتشمل عمليات الفحص والتدقيق كافة الوسائل الأمنية والأختام والشرائح الإلكترونية المرتبطة بهذه الوثائق والمستندات، حيث يمتلك المركز مختبراً متكاملاً ومزوداً بأحدث التقنيات الدقيقة والمتخصصة بهذا المجال. الكوادر الوطنية وأوضح أن المركز يعتمد بنسبة 100 % على الكوادر الوطنية في مباشرة أعماله، والذين توفرت لديهم الخبرات الكافية، نتيجة التدريب والتأهيل المستمر، الذي يشمل مأموري الجوازات العاملين بالصف الأول، والذين يقومون بالتدقيق على الوثائق، وعددهم (1500) مأمور جوازات بكل من مبنى رقم 1 ومبنى رقم 2 ومبنى رقم 3 (الدخول والخروج)، وفاحصي الوثائق (الصف الثاني) الذين يباشرون عمليات التدقيق وعددهم (30) فاحصاً جميعهم من المواطنين. وأكد أن المركز يقدم خدماته لكافة الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب خدمات التدريب ويشمل ذلك بعض شركات الطيران وموظفيها المعنيين بالتدقيق على هويات المسافرين ومتابعة وتنظيم صعودهم إلى الطائرات، كما يقدم المساعدة لكافة الجهات الراغبة في التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي ترد إليها بمن في ذلك الأفراد الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات كالأشخاص الذين يحصلون على جوازات سفر من بعض الدول الأجنبية عن طريق وسطاء ويرغبون في التحقق من صحة الجواز، أو الجوازات التي تتم إحالتها إلى المركز من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أو الجهات المختلفة، والتي تعود لأشخاص قاموا باستبدال جنسياتهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة من بعض الدول، والذين يتقدمون بطلب تغيير بيانات هوياتهم وإقاماتهم المسجلة لدى تلك الإدارات تبعاً لبيانات الجواز الجديد حيث يقوم المركز بفحص الجواز والتأكد من صحته. وأضاف تشمل عمليات التدقيق المغادرين الذين يتم إحالتهم للجهات القضائية بالدولة في حال تبين حملهم لوثائق سفر مزورة أو مزيفة سواء كانوا على علم بذلك، أو كانوا ضحايا تم تضليلهم من جهة أو شخص ما، حيث تقوم النيابات والمحاكم والسلطات القضائية بالفصل في قضاياهم، أما القادمون إلى الدولة بوثائق أو جوازات سفر مزورة فيتم منع دخولهم وإعادتهم على الفور إلى الجهات والدول التي قدموا منها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App