--> --> تعهد رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة للشعب التونسي، مساء الجمعة، بتشكيل حكومة مستقلة من الخبراء لا تعادي أحدا من الأحزاب والتيارات. وغداة تقديم علي العريض عضو حركة النهضة الإسلامية استقالة حكومته الخميس، كلف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، الوزير مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين. وقال جمعة للصحافيين عقب لقاء مع المرزوقي: كلفي رئيس الجمهورية .. بتشكيل الحكومة وفق القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية (الدستور الصغير) ومبادئ خارطة الطريق التي طرحتها المركزية النقابية لاخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، مضيفا أنه شرع في إجراء اتصالات مع المرشحين لعضوية حكومته التي قال انها ستكون حكومة كفاءات وطنية .. من المستقلين .. والمحايدين الذين ليس لهم عداء لأي تيار ولأي حزب سياسي. وقال يجب أن تتوفر في الوزراء. (المرشحين لعضوية الحكومة الجديدة) النزاهة والمصداقية، معتبرا أنه سيبذل كل جهده لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، وأتمنى أن يكون للحكومة فريق يرفع تحديات هذه المرحلة ويستطيع إعادة الثقة لأن الصعوبات التي تمر بها البلاد لا نستطيع حلها إلا بالتواصل والثقة. وقال: سأبذل كل ما في وسعي، لست صاحب معجزات ولكن سأقوم بوضع تجربتي ومجهودي وكذلك الفريق (الحكومي)، الذي ستكون فيه كفاءات لم تتوفر لها حتى الآن فرصة خدمة البلاد. المهندس مهدي جمعة المكلف بتشكيل حكومة لتقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، مولود في 21 نيسان/أبريل 1962 بمدينة المهدية على الساحل الشرقي التونسي. وبحسب وكالة الانباء التونسية فهو متخصص في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الاعمال والتدريب في مخطط الاعمال والاستراتيجيا والتسويق. وعمل في المجموعة الفرنسية العملاقة توتال المرتبطة بالصناعات الفضائية، وشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة. وليس له انتماءات سياسية معلنة، ولم يكن شخصية معروفة في تونس قبل أن ترشحه أحزاب سياسية، بينها حركة النهضة لرئاسة الحكومة المستقلة. ولم يعرف لجمعة نشاط سياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011. وفي اجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى لدى الشركات واصحاب القرار الاوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من اجل المساعدة على اعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من اسباب انتفاضة 2011، مرتفعة. كما عبر عن تأييده لاصلاحات لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصا بزيادة اسعار المحروقات في 2014 وهو اجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، حسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.