علمت "سبق" من مصادر داخل وزارة المالية أن الوزارة طلبت من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها تقارير مالية بهدف الرقابة المالية على الأموال، على أن تنفذ الوزارة -بعد استلام التقارير- عدداً من التحاليل المالية؛ للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة. وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية تنفذ آلية تفعّل دورها الرقابي على جميع الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابتها، بالاعتماد على أربعة أساليب رقابية، وذلك بناءً على كفاءة أنظمة الرقابة الذاتية مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي للجهة الحكومية الواحدة. وتتمثل الأساليب بحسب مصادر من وزارة المالية لـ"سبق" في الأسلوب الرقابي المباشر، والرقابي الذاتي، ورقابة التقارير، والرقابة الرقمية والتقنية. ويُعرف الأسلوب الرقابي المباشر بأن تتولى وزارة المالية تطبيق الرقابة المالية على الجهة عبر المراقب المالي للجهة، وأما أسلوب الرقابة الذاتية فيتمثل بأن تكون الجهة مسؤولة عن الرقابة على عملياتها من خلال منسوبيها وفقاً للسياسات والأدوات والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة، وأما أسلوب رقابة التقارير فيتمثل في طلب وزارة المالية تقارير من الجهة ومن ثم تحليلها للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة، وأما الأسلوب الأخير المتمثل في الرقابة الرقمية والتقنية، فيتمثل في أن تتولى فيه الوزارة تقييم أنظمة المعلومات وتحليل ومراقبة البيانات للتحقق من كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية.