علمت مصادر "الرياض" أن الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" لن تشكل عائقاً امام الوكالة في تصعيد قضية لاعب وسط الاتحاد محمد نور الى محكمة التحكيم الرياضي "CAS"، وتكليف فريق من المحامين لنقض قرار لجنة الاستئناف السعودية للمنشطات الذي اصدرته أول من أمس الأحد بالاكتفاء برفع العقوبة عن اللاعب وعودته إلى ملاعب كرة القدم من الجديد، وأشارت المصادر إلى أن الوكالة التي تعتمد في مواردها المالية على تبرعات بعض الأشخاص والمؤسسات تعاني مؤخراً من عجز مالي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي قلص حجم التبرعات والدعم الذي تتلقاه، وابدت لجنة الاستماع التابعة للجنة السعودية للرقابة على المنشطات تخوفاً من ان تصرف "WADA" النظر عن الاستئناف ضد قرار نقض العقوبة بسبب ماتعانيه مادياً في ظل ارتفاع تكاليف الترافع في "CAS" لكنها تلقت صباح أمس الاثنين تطمينات من الوكالة الدولية بأن ماتعانيه مادياً لن يجعلها تصمت على قرار لجنة الاستئناف السعودية لأنه يمس سمعتها في المقام الأول قبل لجنة المنشطات السعودية إضافة الى ان ماحدث مخالفة واضحة وضرب بلوائح وقوانين الوكالة الدولية ولو انها تجاهلته سيتكرر مستقبلاً وهو ماسينعكس سلبياً عليها، وتبنت "WADA" القضية كاملة وبذلك هي من ستقف خصماً للجنة الاستئناف السعودية في المحكمة، ولن تكون القضية سعودية- سعودية كما يروج لذلك اعلامياً. «WADA» تقف خصماً للاستئناف واعتزال اللاعب لن يعيقها عن التصعيد وأكد مصدر مسؤول مطلع داخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ل "الرياض" أن الوكالة واثقة تماماً من كسب استئنافها الذي ستتقدم به، وستنقض محكمة التحكيم الرياضي حكم عودة نور ورفع العقوبة عنه لأن قرار لجنة الاستئناف السعودية لم يستند على اي نص نظامي، ولم يستبعد أن يعرض هذا التجاوز النظامي لجنة الاستئناف للعقوبات. وفي سؤال ل"الرياض" حول الخطوة التي ستقوم بها الوكالة اذا ما اعلن اللاعب اعتزاله اللعب خلال هذه الأيام قال: "لن يؤثر ذلك على WADA وقرارها باللجوء للمحكمة الدولية، فالهدف من الاستئناف ليس منع نور من اللعب وابعاده عن الملاعب، انما لرد اعتبار الوكالة واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واثبات بأن قرار ايقاف اللاعب اربعة اعوام صائب".