الشاهين الاخباري أقرت جورجيا الإثنين قانون “التأثير الخارجي” المثير للجدل رغم الاحتجاجات العارمة ضده والإدانات الغربية وفيتو الرئيسة سالومي زورابيشفيلي. وكان البرلمان قد صادق القانون الأسبوع الماضي، متجاوزا فيتو الرئاسة عليه، علما بأن معارضيه يشيرون إلى أنه مناهض للديمقراطية ويعد مطابقا لقانون استخدمته روسيا لقمع المعارضة. الخروج عن المسار الأوروبي وعقوبات أمريكية وحذّرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، فيما لوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون. ورغم التحذيرات، وقّع رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي على مشروع القانون وقال في بيان: “وقّعت اليوم قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي والذي يتمثل هدفه الأساسي في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. ويعد توقيعه بمثابة المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذا. وهو يجبر المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”. وأثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريبا واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وضرب وتوقيف المتظاهرين. ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول. انتخابات أكتوبر “اختبار رئيسي للديمقراطية” ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار رئيسي للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي. والإثنين، بدأت معظم أحزاب المعارضة الجورجية تقريبا التوقيع على ميثاق السياسة المؤيد لأوروبا الذي تقدمت به الرئيسة زورابيشفيلي في محاولة لتشكيل جبهة موحدة قبل التصويت. وألقت الرئيسة المولودة في فرنسا خطابا أمام الموقعين في حفل مسائي قالت خلاله: “أعتقد أن هناك خيارا واضحا. إنها مسألة بقاء، بقاء المسار الأوروبي”. ونشر الموقع الإلكتروني للرئاسة صورا لنحو 20 مشرعا يوقعون الميثاق. واتفق الموقعون على متابعة إصلاحات انتخابية وقضائية وإنفاذ القانون بعيدة المدى من خلال حكومة مؤقتة متعددة الأحزاب، في حالة فوزهم بمقاعد كافية في البرلمان للحصول على الأغلبية. واتفقت المجموعات على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل. وقالت زورابيشفيلي للمشرعين إن “الانتخابات هي سبيل لتحقيق هذا الميثاق، لإعادتنا إلى أوروبا”. وتتضمن الخطة إلغاء قانون “النفوذ الأجنبي” والعديد من التشريعات الأخرى التي اعتمدها الحلم الجورجي والتي تقول المعارضة إنها “تضر بالمسار الأوروبي لجورجيا”. ومن بين الجماعات التي وقعت على الميثاق كانت قوة المعارضة الرئيسية في البلاد وهي الحركة الوطنية المتحدة الموالية للغرب والتي يتزعمها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي. وقالت تينا بوكوتشافا إحدى زعمائها إن “الناخبين الجورجيين يتوقعون من المعارضة إظهار الوحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات”. حقوقيون وإعلاميون يتعهدون بعدم الامتثال للقانون ويواجه حزب “الحلم الجورجي” اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا. إلا أن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية ويقول إن القانون سيضمن “الشفافية” في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد. في المقابل، تعهّدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية بعدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واتّهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بالقيام بحملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية. ويكرّس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 بالمئة من السكان. .فمنذ ديسمبر/كانون الأول 2023 باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). الوسوم الشاهين الاخباري العالم