ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به". وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي. وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في آذار/مارس، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. وتصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس المدعومة من إيران، في أعقاب شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وفي نيسان/أبريل، أسفرت غارة جوية منسوبة الى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وردّت طهران بشنّ أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراض معظمها. لم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم. وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها". توترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.